الحقيقة الدولية - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مكثفة ناقشت خلالها عددًا من الشكاوى العمالية وقضايا متعلقة بقطاع الحضانات الخاصة.

قال رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، إن اللجنة تلقت شكوى من عمال شركة "مجموعة حديد الأردن" حول عدم دفع رواتبهم منذ أكتوبر الماضي. وأضاف أبو رمان، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من العمال، أن اللجنة بصدد تحديد موعد للقاء مسؤولي الشركة لبحث القضية، والتوصل إلى حلول تحفظ حقوق العمال.

وأوضح محمود عزيز، ممثل العمال، أن العمال أوقفوا عن العمل منذ أكتوبر الماضي، دون تلقي مستحقاتهم المالية منذ ذلك الوقت.

كما بحثت اللجنة شكوى مقدمة من أصحاب حضانات خاصة، تتعلق بوقف مؤسسة الضمان الاجتماعي لبرنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات. وأشار أبو رمان إلى أن الحكومة أكدت، في بيانها الوزاري، التزامها بدعم الحضانات. وأضاف أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية لمراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحضانات، بهدف الحفاظ على استمرارية هذا القطاع.

وشدد أصحاب الحضانات خلال الاجتماع على ضرورة إعادة الدعم، محذرين من تأثير وقف البرنامج على العاملات في الحضانات وعلى استمرار العمل فيها.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة شكوى موظفي الأمن والحماية في مستشفى السلط، المتعلقة بقرار فصلهم عن العمل منتصف فبراير المقبل.

وأكد النائب أبو رمان أن اللجنة لن تسمح "بالتغول" على حقوق هؤلاء الموظفين، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عبر التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية. وأضاف: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لا يمكن القبول بالاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين".

من جانبه، قال مالك حياصات، ممثل موظفي الأمن في المستشفى، إنهم تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم منتصف فبراير، ما يهدد استقرارهم الوظيفي.

وشارك في الاجتماع النواب: عيسى نصار، مي السردية، شفاء مقابلة، وعبد الرؤوف الربيحات.