القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
23/12/2024
توقيت عمان - القدس
4:58:51 PM
الحقيقة الدولية - وجه النائب المهندسة راكين خلف أبو هنية، سؤالاً نيابياً إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، حول
الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حال إخلال الشركات المشغلة
للعقود الموقعة معها، والتدابير المتبعة لحماية المستهلكين من الاستغلال.
وطلبت أبو هنية، في سؤالها، تزويدها بقيم
الزيادات التي طرأت على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً خلال عامي 2023 و2024،
لجميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة. كما استفسرا عن الخطوات الوقائية التي
تتبعها الهيئة لضمان عدم فرض شروط مجحفة على المواطنين.
وتساءلت النائب عن مدى اطلاع الهيئة على
مبررات رفع الأسعار وآلية الموافقة عليها، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت
التشريعات الحالية تسمح للشركات برفع الأسعار بشكل منفرد دون الرجوع للحكومة.
وشددت أبو هنية على أهمية دور الجهات
الحكومية المختصة في الرقابة على عقود شركات الاتصالات مع المواطنين، ومدى إمكانية
تعديل التشريعات لمنع أي زيادات مستقبلية دون موافقة الحكومة المسبقة.
وختمت النائب أبو هنية سؤالها بالتأكيد
على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع أي تغول عليهم من قبل الشركات المشغلة،
بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.