اتهم وزير المالية الألماني المقال كريستيان ليندنر المستشار أولاف شولتس بأنه "دبر إقالته" رافضا اتهام حزبه بأنه عارض تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا على حساب الاستثمار في ألمانيا.

وقال ليندنر خلال مؤتمر صحفي بثه الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الحر: "اقترح شولتس تخصيص 3 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا في اجتماع اللجنة الائتلافية، ولكن الهدف الحقيقي كان في الواقع زيادة الديون الألمانية بمقدار 15 مليار يورو تحت ذريعة مساعدة أوكرانيا، لتجنب اتخاذ قرارات أخرى ضرورية".

وأوضح ليندنر أن "شولتس، اقترح خلال اجتماع اللجنة الائتلافية يوم أمس الأربعاء زيادة المساعدات لأوكرانيا بمبلغ 3 مليارات يورو، في ضوء عجز ميزانية الدولة لعام 2025، وتعليق سريان مفعول "كبح الديون" (الحد من الاقتراض لصالح الميزانية والمصادق عليه) وهو ما يعتبره الوزير المقال مخالفة للقانون".

وأضاف ليندنر "هذا الطلب كان سيجبرني على خرق قسمي الوزراي، فالموافقة على زيادة عجز ميزانية الدولة، تعني أنني قد حنثت بقسمي كوزير للمالية". وأوضح أن "شولتس كان مدركا لذلك"، مضيفا: أن "تقديم الاقتراح من قبل شولتس على شكل إنذار لي كان بمثابة خطوة متعمدة لتفكيك الائتلاف الحاكم".

وتابع ليندنر: "إذا أردنا زيادة الدعم لأوكرانيا، فإننا لا نحتاج إلى ثلاثة مليارات يورو إضافية، بل يتعين على ألمانيا أن تقرر تزويد كييف بالأسلحة التي يحتاجها الأوكرانيون.. وعلى وجه الخصوص، نظام  تاوروس"،  مشيرا إلى أنه "اقترح على شولتس تزويد كييف بهذه الصواريخ إلا أن المستشار لم يكن على استعداد لذلك".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أنه طلب من رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ذلك من أجل منع الإضرار بالبلاد.

وفي بيان صحافي، شن شولتس هجوما على ليندنر، فيما تمر البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.

واتهم شولتس ليندنر بـ"سوء استخدام ثقته أكثر من مرة" مشيرا إلى أن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل هذه الظروف". قائلا إنه وهابيك "اتفقا على ضرورة توضيح مسار ألمانيا السياسي قريبا".

وأوضح أن من بين الأسباب التي استوجبت قراره، إحجام الوزير المذكور عن الموافقة على زيادة النفقات المخصصة لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا بنفس الوقت في ميزانية الدولة لعام 2025. بدوره، اتهم ليندنر شولتس بأنه "غير طموح" ويطالب بتعليق مفعول "كبح الديون".

وجاءت إقالة وزير المالية الألماني وسط احتمال انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد الذي يقوده شولتش وقال الأخير إنه سيطلب تصويتا بالثقة، وهو ما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا في مارس المقبل.

وكان ليندنر قد أعد في السابق وثيقة تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تثير انتقادات للائتلاف الحاكم.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن وزير المالية اقترح إجراءات تتعارض بشكل علني مع أجندة الحزبين الآخرين في الائتلاف وهما "حزب الخضر" و"الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس.

هذا وتتعلق الخلافات بين الطرفين بقضايا رئيسية مثل سياسة المناخ وإنفاق الميزانية والإصلاحات العسكرية. بدورهما، يضغط الحزبان من أجل اتخاذ إجراءات أقوى بشأن هذه القضايا، في حين أثار "الحزب الديمقراطي الحر" مخاوف بشأن زيادة التكاليف والضغوط المحتملة على الأعمال التجارية.

وتهدد التناقضات المتبادلة استقرار الائتلاف وتسبب خلافات تجعل من الصعب على البرلمان اتخاذ قرارات مهمة.

ومع ذلك، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت عن ثقته في أن يستمر الائتلاف الحالي حتى الانتخابات المقبلة التي ستجرى في خريف عام 2025.

الحقيقة الدولية – وكالات