القسم :
دولي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
14/01/2022
توقيت عمان - القدس
11:26:37 PM
رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الخميس،
إطلاق سراح سرحان سرحان، المهاجر الفلسطيني الأصل، الذي اغتال السيناتور الأميركي
الأسبق ، روبرت كينيدي ، قبل أكثر من نصف قرن قرابة، وسط حملة كينيدي الانتخابية
في انتخابات الرئاسة عام 1968 .
ورفض الحاكم، جافين نيوسوم ، الذي ذكر
أن روبرت كينيدي كان يعتبر بطلا بالنسبة له ، رفض توصية من لجنة مكونة من شخصين من
مفوضي الإفراج المشروط. وقال نيوسوم إن سرحان حتى في سن 77 يشكل تهديدا غير معقول
للسلامة العامة.
وكتب نيوسوم في قراره أن “اغتيال السيد
سرحان للسيناتور كينيدي من أكثر الجرائم شهرة في التاريخ الأميركي”.
وبصرف النظر عن التسبب في “معاناة لا
حد لها” لزوجة كينيدي التي كانت حامل في ذلك الوقت وأطفاله العشرة، قال نيوسوم إن
القتل “تسبب أيضًا في إلحاق ضرر كبير بالشعب الأميركي”.
وكتب نيوسوم في تبرير قراره، أن ذلك
“قلب انتخابات عام 1968 الرئاسية رأساً على عقب، حارما الملايين في الولايات
المتحدة والعالم من مثله ترشيح كينيدي من مستقبل واعد”. وأضاف “سرحان قتل
السيناتور كينيدي خلال موسم مظلم من الاغتيالات السياسية، بعد تسعة أسابيع فقط من
مقتل الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وأربع سنوات ونصف بعد مقتل شقيق السناتور
كينيدي ، الرئيس جون كينيدي”.
وقال إن سرحان لا يزال يفتقر إلى
البصيرة ويرفض تحمل المسؤولية وفشل في التنصل من العنف المرتكب باسمه.
وكتب نيوسوم أن “هذه الفجوات في رؤية
سرحان لها صلة وثيقة بمخاطره الحالية في التحريض على مزيد من العنف السياسي”.
وأطلق سرحان سرحان، الذي كان قد هاجر
مع عائلته الفلسطينية المسيحية من الضفة الغربية التي جزءً من المملكة الأردنية
الهاشمية عندئذ في خمسينات القرن الماضي، أطلق النار على روبرت كينيدي ، الذي كان
سيناتورا من ولاية نيويورك ، بعد لحظات من إعلانه فوزه في الانتخابات التمهيدية
الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، وأصيب خمسة آخرون بجروح خلال
عملية الاغتيال في فندق امباسادور في مدينة لوس انجلوس في ساعات الصباح الباكر من
يوم 5 حزيران 1968، بعد مرور عام على الاحتلال للضفة الغربية، بسبب تأييد كينيدي لـ(إسرائيل)،
بحسب إدعاء سرحان.
سيتم تحديد موعد جلسة استماع إطلاق
سراح سرحان جديدة في موعد أقصاه شباط 2023.
وقالت محامية دفاعه ، أنجيلا بيري ، إن
سرحان سيطلب من القاضي إلغاء رفض نيوسوم، وقالت “نتوقع تماما أن تظهر المراجعة
القضائية لقرار المحافظ أن الحاكم أخطأ”.
وأضافت إن قانون الولاية ينص على أنه
من المفترض الإفراج المشروط عن النزلاء ما لم يشكلوا خطراً غير معقول حالياً على
السلامة العامة، مضيفة أنه “لا يوجد ذرة من الأدلة تشير إلى أن السيد سرحان لا
يزال يمثل خطراً على المجتمع”.
وقالت إن عملية الإفراج المشروط أصبحت
مسيسة وأن نيوسوم “اختار نقض خبراءه (في مجلس الإفراج المشروط) متجاهلاً القانون”.
ويسعى نيوسوم ، وهو ديمقراطي ، لإعادة
انتخابه هذا العام بعد أن هزم بسهولة محاولة العام الماضي لاستدعائه في منتصف
المدة.
الحقيقة الدولية - وكالات
