الحقيقة الدولية - عمان

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية بهدف تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والحرة ومتابعة اداء هذه المناطق ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين .

ويضم فريق العمل في عضويته كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الزراعه ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية ووزير البيئة ووزير العمل اضافة الى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك ورئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021 .

  وياتي النظام تخفيفا من اثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ وتحوطا باتجاه المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلا .

  كما ياتي النظام لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع  السياحي لادارة الازمات التي قد يتعرض لها ولمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لسنة 2021 .

  وياتي النظام تنفيذا لالتزام المملكة باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة في وقت سابق والخطة الوطنية الشاملة المتضمنة وضع حلول وبدائل لدور الايواء الحكومية والخاصة .

  كما ياتي النظام تنفيذا لمخرجات اللجنة الوطنية لوضع بدائل الايواء ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة ولتحديد بدائل خدمات الايواء في دور الرعاية الحكومية وشروط الانتفاع بها ولتحويل الجهات الايوائية الخاصة غير الحكومية الى جهات خدماتية  نهارية دامجة ولتنفيذ برامج التاهيل المجتمعي .

ووافق مجلس الوزراء على نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021 .

  وياتي النظام بهدف انشاء مركز متخصص في جمع البيانات العلمية والبحثية من المؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا وللعمل على بناء قاعدة معلومات علمية ومعرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات والتكنولوجيا .

 ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة لسنة 2021 .

وياتي النظام لغايات تمكين دائرة الاراضي والمساحة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة عل عاتقها بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة بعملها من خلال الغاء ودمج واستحداث وحداث تنظيمية جديدة فيها .