في اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يوافق السبت، ما تزال الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يعيشان أوضاعًا اقتصادية متردية وبالغة السوء بسبب الجرائم والانتهاكات الصهيونية.

وبحسب تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2017، فإنّ نسبة الفقراء في فلسطين وصلت إلى 29%. ومن المتوقع أن تكون النسبة تزايدت إلا أنه لا تتوفر تقارير إحصائية محدثة.

وتشكّل نسبة الفقر في قطاع غزه أربعة أضعاف مثيلتها في الضفة الغربية، وقد حرم الاحتلال عشرات آلاف أرباب الأسر

من سبل العيش منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني القائم على المساعدات الخارجية، والمتضرر من الممارسات التعسفية الاحتلال، خلق فرص عمل جديدة لمئات آلاف العمال.

وتعتبر أرقام الفقر في قطاع غزة أشدّ فداحة من نظيرها في الضفة الغربية المحتلة.

فالقطاع يخضع إلى حصار خانق منذ عام 2007، كما تعرّض إلى ثلاثة حروب مدمّرة

أعوام 2008- 2012 -2014، وكل هذه العوامل خلّفت أوضاعًا اقتصادية كارثية.

من جهة أخرى، يعاني سكان الضفة الغربية المحتلة من التهام المستوطنات لمعظم أراضيها كذلك الحواجز والإغلاقات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وزادت من معاناة الناس المعيشية.

فقد بلغت نسبة الفقراء في قطاع غزة 53%، أمّا نسبة الفقراء في الضفة الغربية فبلغت 14%، بينما ثلث سكان القطاع (33.7%) يعانون من الفقر المدقع، فيما يعاني 5.8% من سكان الضفة الغربية من الفقر المدقع.

الحقيقة الدولية - وكالات