تصاعدت الضغوط السياسية، الاثنين، في أوروبا على الحكومات لمعالجة العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون اللجوء إلى إغلاق سيضر بالاقتصادات المتعثرة في القارة.

والتقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين رئيسة بلدية مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، لتنسيق استجابة أقوى لتفشي المرض في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثانية من الفيروس.

تمنع الشرطة في العاصمة الإسبانية والمدن المحيطة بها الأشخاص من الدخول والخروج من أحياء الطبقة العاملة التي تم إغلاقها جزئيا لمكافحة أسرع انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.

وقوبل الإجراء باحتجاجات من الناس الذين يعتقدون أن القيود تضر بالفقراء.

تأثر نحو 860 ألف ساكن بالقيود الجديدة المشددة، مضطرين إلى تبرير رحلاتهم خارج أحيائهم للعمل أو الدراسة أو لأسباب طبية. كما على الحدائق مغلقة والمتاجر والمطاعم أن تحد من إشغالها بنسبة 50٪ في المناطق المتضررة.

المواقع المستهدفة لديها معدل انتقال لمدة 14 يوما يزيد عن ألف حالة لكل 100 ألف نسمة، بعضها من أعلى المعدلات في أوروبا.

وأسفرت جائحة كوفيد-19 عن مقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص في إسبانيا منذ بداية تفشي المرض، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

في جمهورية التشيك، استقال وزير الصحة آدم فويتيك، الاثنين، وسط ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا، قائلاً إن خطوته يجب أن تفسح المجال لنهج جديد في التعامل مع الوباء.

وتعاملت البلاد بشكل جيد مع الموجة الأولى من الإصابات في الربيع لكنها واجهت ارتفاعا قياسيا في الحالات المؤكدة الجديدة. وسجلت جمهورية التشيك الخميس أكثر من 3000 حالة جديدة وهو رقم لم يسبق له مثيل منذ مارس.

وبلغ عدد المصابين في جمهورية التشيك 49290 مع 503 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

كما قدم كبار المستشارين الطبيين والعلميين في بريطانيا تقييما واقعيا لوباء كوفيد-19 الاثنين، وسط توقعات بأن الحكومة تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة للسيطرة على معدلات الإصابة المتزايدة.

الحقيقة الدولية -  وكالات