ما يذكرني  بصورة حصلت في احدى المؤسسات الرسمية ، والتي سبق ان تناولتها  ، وكيف ان موقف مدير المؤسسة اللامسؤول ، شجع التاجر على وضع أسعار مبالغ فيها مقابل السلع التي يريد هذا المدير شراؤها للمؤسسة . بطريقة تعكس نظرته السلبية وغيره من المسؤولين الى المال العام .  وذلك عندما قام بشراء مجموعة من الصور والرسومات والمناظر ليضفي جوا احتفاليا على المؤسسة احتفاء بإحدى المناسبات الوطنية . حيث تمت عملية الشراء دون ان يتلطف عطوفته بمساومة التاجر ومفاصلته على الأسعار ، وان عدم اكتراثه بالمال العام ورد فعله السلبي تجاه موضوع الأسعار شجع التاجر على وضع السعر الذي يريده . وكان اللافت ان هذا المسؤول قد حصل على موافقة مديره بواسطة الهاتف ، وهو يتحدث اليه بلغة المتعاطف مع التاجر تقديرا وتثمينا لحضوره الى المؤسسة في يوم عطلة . وكان يستدل من نبرة صوته على ان عملية الشراء قد تمت ، وانه يريد ان يضعه بصورة الوضع .. مخاطبا مديره ، باننا قمنا بشراء مجموعة من الصور والمناظر الجميلة بسعر لا يكاد يذكر اذا ما قورن بالمبالغ التي خصصتها الحكومة لتغطية تكاليف هذه المناسة الغالية ، وان هذا السعر لا يعادل مياومات مسؤول في الخارج ، وان البلد يصرف الكثير والقليل ، ولنعتبر هذه المصاريف من ضمنها . وهذا الحوار الذي دار من طرف واحد بالطبع ، تم على مسمع التاجر الذي كان يوزع ابتسامات اعجابا وتقديرا للدور الذي قام به المسؤول نيابة عنه .

عندها خطر ببالي اكثر من سؤال .. ماذا لو قام هذا المسؤول بشراء مثل هذه الصور لبيته .. فهل كان لديه الاستعداد للعب نفس الدور واخذ نفس الموقف ، وبالتالي دفع هذا السعر المرتفع ؟  وهل سيقوم بشرائها دون مساومة التاجر ومفاصلته على كل صغيرة وكبيرة ؟ وأين دور الجهات المعنية بالرقابة على المال العام ؟ وهل مهمتها التدقيق على الفاتورة من ناحية توقيعها حسب الأصول والتأكد من استكمال الإجراءات  ،  دون الدخول في تفاصيل هذه الأسعار وتقييمها ومعرفة مدى واقعيتها ومنطقيتها من خلال مقارنتها بأسعار السوق ؟ .

ما يؤكد أهمية العمل المؤسسي عند التعاطي مع المال العام ومن خلال تشكيل لجان مالية ورقابية تكون لها الكلمة الفصل في مثل هذه الحالات الوطنبة الحساسة .