بقلم: المحامي كمال محمد الزعبي

كيف السبيل لاستثمار التطور الايجابي في التشريعات التي أفضت الى مشاركة الشباب في صنع القرار وما هي خارطة الطريق التي ستذهب بالدولة الى كيان ديموقراطي ومتطور للنهوض والتحديث بوجود عنصر الشباب والمكون لنسبة كبيرة من المجتمع الأردني؟

 أهم ما يقال ان الدولة في كياناتها التقليدية كانت تذهب اتجاها افقيا في تدوير المواقع القيادية وفي توريث المناصب الكبيرة وكان ذلك حلًا مقبولًا في تلك الحقبة لإقامة أود الدولة، ولكن بعد مرور مئة عام صار هناك حاجة للاستثمار في الجسد الشبابي ككل فهناك الكثير منهم إن لم يكن معظمهم قد استعدوا للولوج الى العمل على تطوير ورفع المستوى الاقتصادي والسياسي ما سيساهم في البدء في عملية تراكمية من الانجازات التي يصعب بعدها التراجع او التقهقر ، ثم  النظر الى ما انتهج من الحكومات في سياسات التدوير التي جعلت من احتكار الحالة السياسية وكأنها حالة قيمية امن فيها المجتمع بكل اركانه، وما نقصده يتقاطع مع الافرازات المجتمعية في ايصال فئة التمثيل وخاصة مظلة السلطة التشريعية كونها المظلة الأولى والأهم في الاردن في المنصة الأولى في احداث المتغيرات ومجريات الواقع التي تنعكس على ارض الواقع بشكل مباشر من خلال اهمية وجود فئة نخبوية مُشرعة داخل هذه السلطة. وعند الاجابة على سؤالنا، لا نستبعد ما هي النمطية للإفرازات المجتمعية التي سادت منذ زمن طويل واخذت منحنى نمطي معين في ايصال فئات معينة بسبب عوامل كثيرة ومنها سياسة الفرز العشائري وفرضها على اختيار فئة معينة مستبعدة اهمية الشباب وطاقاتهم واستغلالها في خلق مساحة ابداعية لهم.

وفي نهاية القول نقف على عتبة تاريخية هامة في تاريخ الاردن، عتبة جديدة تنادي بأهمية الشباب لإيجادهم في الوسط السياسي وعلى الساحة الانتخابية والمشاركة في صنع القرار من خلال النهج الجديد الذي اشاد به جلالة الملك بإعطاء ادوات وصنع مساحة شبابية حزبية مُشرعة ضمن مسار التحديث السياسي والتشريعي في صنع القرار، نحن نؤمن بالتغيير، ونثق بقدرات شبابنا، وننتظر القادم، نحن الأردن الذي نُريد.