لجنة الأوبئة توصي برفع الحجر عن بنايتين ومنزل في اربد بورصة عمان تنهي تداولاتها بـ 7ر5 مليون دينار أوقاف القدس تعمم الاجراءات الوقائية لرواد المسجد الاقصى غطاسو الدفاع المدني ينفذون حملة نظافة لأعماق البحر الأحمر.. فيديو المجلس القضائي يوضح حول المدد الموقوفة امام المحاكم 12 ألف عامل وافد سجل بمنصة مغادرة الأردن عودة دور المياه إلى ما كان عليه قبل الاعتداء على خط الديسي مستشفى الجامعة الأردنية يعلن عن العودة التدريجية لعمل العيادات الخارجية وصول باخرة محملة بـ(50) الف طن ديزل للمملكة %19.3 معدل البطالة في الأردن الكرك : توقيف احد المعتدين على خط مياه الديسي في القطرانة سحب 1000 عينة لمخالطي المصاب بفيروس كورونا في بلدة نحلة جرش أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت "التربية": زيادة أعداد المدارس المخصصة لعقد الامتحانات الوزارية بعد تسمية تويتر تغريداته ب"المُضللة".. ترامب سيوقع أمرًا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

القسم : مقالات مختاره
لا تدفعوهم الى الشارع..!
نشر بتاريخ : 2/20/2017 12:11:21 PM
حسين الرواشدة

حسين الرواشدة

حين طالبت في هذه الزاوية ( الخميس الماضي) مجلس النواب لكي يأخذ دوره ويمسك بزمام المبادرة لمناقشة الحكومة – محاسبتها ان شئت – حول مقرراتها الاقتصادية , كنت اخشى ان يرتد ابطاء النواب او عجزهم عن ذلك على الشارع , فيأخذ الدور ويملأ الفراغ , ويتحرك بالنيابة عن ممثيله , وقد حصل ذلك بعد اقل من ثلاثة ايام , كما تابعناه في مدينة الكرك .

اخطأنا – هنا – ثلاث مرات : مرة حين فاجأنا الناس بقرارات اقتصادية صعبة لا قدرة لهم على تحملها , دون ان نتوقع ردود افعالهم ونتحوط لها, او حتى ان نشاركهم  او نشاورهم فيما اتخذناه،  ثم نطمئنهم على ان المسطرة ستشمل الجميع , ومرة ثانية حين تعمدنا “ اغلاق “ قنوات التعبير والتنفيس امامهم , وحتى ان مجلس النواب الذي يفترض ان ينهض بهذه المهمات لم يقم بواجبه مع ان المفترض ان تكون “ القبة “ هي المجال المتاح لمثل هذه النقاشات والمحاسبات , ثم اخطأنا مرة ثالثة حين تعاملنا مع الموضوع كله بمنطق الاستهانة واحيانا بمنطق الاستفزاز , فلم نكتف بفرض الضرائب وانما الحقناها بقرارات اثارت غضب الشارع سواء اكانت في مجال الترفيه , او التعيينات غير المدروسة او المصروفات التي لا مبرر لها ، فيما لا نزال نطالب بمزيد من التقشف وشد الاحزمة , والناس ينتظرون المزيد من الشفافية والعدالة .

منذ بداية هذا العام تغير المزاج العام واصبح مضطربا وقلقا بما يكفي لاستدراك الحالة وقراءتها بشكل جدي وعميق , كانت الرسائل التي تنطلق من ابسط مواطن  وتفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي تكفي ايضا لمعرفة الاتجاه الذي نسير فيه , ثم جاءت استطلاعات الرأي لتكشف لنا ما تغافلنا عنه , وبعدها حدثت المقاطعة لبعض السلع ، المؤسف ان لواقطنا السياسية كانت مغلقة عن استقبال اي حديث حول انين  “ اوجاع “ الناس واوضاعهم الاقتصادية الصعبة , والمؤسف ايضا هو ان بعض المسؤولين لم يتعلموا الدرس , لا الذي حصل معنا حين داهمنا الربيع العربي فتجاوزناه بفضل “ الحكمة “ التي وحدت مكونات الدولة كلها في صف واحد , ولا الذي حصل لغيرنا حين وقعوا في فخ المكابرة وها هم يدفعون ثمنها .

لم نتجاهل – فقط – مثل هذه الرسائل المزحمة بصورالاحباط والشكوى والتحذير , وانما تعاملنا معها باستخفاف وكأنها لا  تعنينا , او كأننا لا نعرف طبيعة الاردنيين التي تشكلت من طينة الصبر والتحمل خوفا على البلد وانتظارا للفرج لكنها طينة ترفض ان يستخف بها احد , او ان يستفزها عابر طريق , ثم اننا سمحنا للبعض ان يعبث بنواميسها الوطنية , فيجاهر بفساده ويستقوي على البلد دون ان يتحرك احد لمحاسبته , ثم اننا اجهزنا على “ وسائطنا “ الاجتماعية التي كانت تمارس دور “ الاطفائيات “ حين تداهمنا الازمات , فلم نجد امامنا سوى “ شواخص “ جرى تنصيبها لا حول لها ولا قوة , وبالتالي عدمنا الظهير الاجتماعي كما اننا افتقدنا الظهير السياسي  في الداخل وربما في المحيط ايضا , كل ذلك فعلناه بأنفسنا دون ان ننتبه الى التحولات التي جرت داخل مجتمعنا ومن حولنا وفي العالم ايضا , وهي تحولات اخطر مما نتصور , وربما اسوأ مما نتوقع .

الان , جاءت رسالة الكرك لتدق امامنا الجرس من جديد , ليس فقط لكي يصحوا اخواننا النواب من “ بياتهم “ الشتوي الطويل , ولا الحكومة من الاستمرار في مقررات فرض الضرائب وزيادة الاسعار , وانما ليستيقظ المجتمع وتنهض الدولة لمواجهة المرحلة الصعبة , والامساك بزمام المبادرة , وتعديل المزاج العام للناس , وتطمينهم على معيشتهم ومستقبلهم.
قبل ان تتدحرج كرة “ الاحتجاجات “ في الشارع , لابد ان تتحرك عجلة السياسة التي توقفت منذ سنوات , ولابد ان يغادر المسؤولون مقاعد الفرجة والرهان على صبر الناس وتحملهم , ولابد ان نستدرك غضب الناس وعتبهم بقرارات تعيد اليهم الثقة بدولتهم ومؤسساتهم , وتطمئنهم على كرامتهم وسلامة بلادهم , وتبعث فيهم الامل بسيادة القانون والعدالة , ونهاية عصر “ التغطية “ على الفساد , واستسهال تعويض الخزينة من جيوب المواطنين .

كما اننا لا نريد ان يخرج الناس الى الشارع , فقد جربنا ذلك كما جربه غيره , وكانت النتيجة بائسة , فاننا نطالب المسؤولين ايضا ان لا يدفعوا الناس الى الشارع , سواء بالمقررات التي تسلق على عجل , او باغلاق القنوات التي تمثلهم وترفع مطالبهم وتدافع عن حقوقهم بالنيابة عنهم ،واقصد – تحديدا – مجلس النواب الذي يفترض ان ينهض بدوره , والاعلام الذي يجب ان يعبر عن الضمير العام , والاحزاب التي لم نسمع صوتها حتى الان .

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020