وفاة واصابة اثر انهيار مبنى قديم في بلدة الفيصلية بمادبا.. مصور الصحة: وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بكورونا الجغبير: مصانع الدجاج.. قصة نجاح اردنية الأحوال المدنية: الجمعة والسبت دوام رسمي المستقلة للانتخاب تنشر أماكن عرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية 2020 وزير الصحة: 3200 مخالط لـ 49 مصاب بكورونا واعلى نسبة مخالطين في اربد العضايلة: لا قرار حتى الآن بفرض حظر التجول الشامل العميد الدباس: إجراءات امنية مشددة وانتشار أمنى كثيف لتطبيق امر الدفاع رقم 11 وزير الصحة: تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بينها 10 حالات محلية الإعلان عن أماكن عرض جداول الناخبين في عجلون مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء مذكرة تفاهم بين تنمية "اموال الاوقاف" والبحوث الزراعية" "دورة الاسرة في مواجهة كورونا".. لقاء في محافظة جرش اتلاف 20 طنا من مواد التنظيف لعدم مطابقتها للمواصفات في جرش الرواد: الانتخابات النيابية خطوة فارقة في مسار الديمقراطية

القسم : مقالات مختاره
لا تدفعوهم الى الشارع..!
نشر بتاريخ : 2/20/2017 12:11:21 PM
حسين الرواشدة

حسين الرواشدة

حين طالبت في هذه الزاوية ( الخميس الماضي) مجلس النواب لكي يأخذ دوره ويمسك بزمام المبادرة لمناقشة الحكومة – محاسبتها ان شئت – حول مقرراتها الاقتصادية , كنت اخشى ان يرتد ابطاء النواب او عجزهم عن ذلك على الشارع , فيأخذ الدور ويملأ الفراغ , ويتحرك بالنيابة عن ممثيله , وقد حصل ذلك بعد اقل من ثلاثة ايام , كما تابعناه في مدينة الكرك .

اخطأنا – هنا – ثلاث مرات : مرة حين فاجأنا الناس بقرارات اقتصادية صعبة لا قدرة لهم على تحملها , دون ان نتوقع ردود افعالهم ونتحوط لها, او حتى ان نشاركهم  او نشاورهم فيما اتخذناه،  ثم نطمئنهم على ان المسطرة ستشمل الجميع , ومرة ثانية حين تعمدنا “ اغلاق “ قنوات التعبير والتنفيس امامهم , وحتى ان مجلس النواب الذي يفترض ان ينهض بهذه المهمات لم يقم بواجبه مع ان المفترض ان تكون “ القبة “ هي المجال المتاح لمثل هذه النقاشات والمحاسبات , ثم اخطأنا مرة ثالثة حين تعاملنا مع الموضوع كله بمنطق الاستهانة واحيانا بمنطق الاستفزاز , فلم نكتف بفرض الضرائب وانما الحقناها بقرارات اثارت غضب الشارع سواء اكانت في مجال الترفيه , او التعيينات غير المدروسة او المصروفات التي لا مبرر لها ، فيما لا نزال نطالب بمزيد من التقشف وشد الاحزمة , والناس ينتظرون المزيد من الشفافية والعدالة .

منذ بداية هذا العام تغير المزاج العام واصبح مضطربا وقلقا بما يكفي لاستدراك الحالة وقراءتها بشكل جدي وعميق , كانت الرسائل التي تنطلق من ابسط مواطن  وتفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي تكفي ايضا لمعرفة الاتجاه الذي نسير فيه , ثم جاءت استطلاعات الرأي لتكشف لنا ما تغافلنا عنه , وبعدها حدثت المقاطعة لبعض السلع ، المؤسف ان لواقطنا السياسية كانت مغلقة عن استقبال اي حديث حول انين  “ اوجاع “ الناس واوضاعهم الاقتصادية الصعبة , والمؤسف ايضا هو ان بعض المسؤولين لم يتعلموا الدرس , لا الذي حصل معنا حين داهمنا الربيع العربي فتجاوزناه بفضل “ الحكمة “ التي وحدت مكونات الدولة كلها في صف واحد , ولا الذي حصل لغيرنا حين وقعوا في فخ المكابرة وها هم يدفعون ثمنها .

لم نتجاهل – فقط – مثل هذه الرسائل المزحمة بصورالاحباط والشكوى والتحذير , وانما تعاملنا معها باستخفاف وكأنها لا  تعنينا , او كأننا لا نعرف طبيعة الاردنيين التي تشكلت من طينة الصبر والتحمل خوفا على البلد وانتظارا للفرج لكنها طينة ترفض ان يستخف بها احد , او ان يستفزها عابر طريق , ثم اننا سمحنا للبعض ان يعبث بنواميسها الوطنية , فيجاهر بفساده ويستقوي على البلد دون ان يتحرك احد لمحاسبته , ثم اننا اجهزنا على “ وسائطنا “ الاجتماعية التي كانت تمارس دور “ الاطفائيات “ حين تداهمنا الازمات , فلم نجد امامنا سوى “ شواخص “ جرى تنصيبها لا حول لها ولا قوة , وبالتالي عدمنا الظهير الاجتماعي كما اننا افتقدنا الظهير السياسي  في الداخل وربما في المحيط ايضا , كل ذلك فعلناه بأنفسنا دون ان ننتبه الى التحولات التي جرت داخل مجتمعنا ومن حولنا وفي العالم ايضا , وهي تحولات اخطر مما نتصور , وربما اسوأ مما نتوقع .

الان , جاءت رسالة الكرك لتدق امامنا الجرس من جديد , ليس فقط لكي يصحوا اخواننا النواب من “ بياتهم “ الشتوي الطويل , ولا الحكومة من الاستمرار في مقررات فرض الضرائب وزيادة الاسعار , وانما ليستيقظ المجتمع وتنهض الدولة لمواجهة المرحلة الصعبة , والامساك بزمام المبادرة , وتعديل المزاج العام للناس , وتطمينهم على معيشتهم ومستقبلهم.
قبل ان تتدحرج كرة “ الاحتجاجات “ في الشارع , لابد ان تتحرك عجلة السياسة التي توقفت منذ سنوات , ولابد ان يغادر المسؤولون مقاعد الفرجة والرهان على صبر الناس وتحملهم , ولابد ان نستدرك غضب الناس وعتبهم بقرارات تعيد اليهم الثقة بدولتهم ومؤسساتهم , وتطمئنهم على كرامتهم وسلامة بلادهم , وتبعث فيهم الامل بسيادة القانون والعدالة , ونهاية عصر “ التغطية “ على الفساد , واستسهال تعويض الخزينة من جيوب المواطنين .

كما اننا لا نريد ان يخرج الناس الى الشارع , فقد جربنا ذلك كما جربه غيره , وكانت النتيجة بائسة , فاننا نطالب المسؤولين ايضا ان لا يدفعوا الناس الى الشارع , سواء بالمقررات التي تسلق على عجل , او باغلاق القنوات التي تمثلهم وترفع مطالبهم وتدافع عن حقوقهم بالنيابة عنهم ،واقصد – تحديدا – مجلس النواب الذي يفترض ان ينهض بدوره , والاعلام الذي يجب ان يعبر عن الضمير العام , والاحزاب التي لم نسمع صوتها حتى الان .

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020