قبل حلول شهر رمضان المبارك، وعبر هذه الزاوية، كتبت عن توقعاتي لقضية الأسعار وتوافر السلع وحتى الإجراءات الحكومية السنوية خلال رمضان، والنتيجة كانت كما توقعت وبزيادة أكثر سوءا.

لم تفلح الرقابة على الأسعار بفرض سيطرتها على الأسواق أو حتى تنظيمها على أدنى حد، وفي ليلة وضحاها تحول الوفر في المخزون إلى نقص رغم كل التأكيدات على توافرها، منها على سبيل المثال الدواجن وبعض أصناف الخضار، مثلما ارتفعت أسعار سلع أخرى، وهو ما يعني أن الاستعدادات التي أعلنت عنها الحكومة والقطاع الخاص مجرد بروتوكول سنوي وما يخرج عنه غير ملزم.

نعود للحديث عن السقوف السعرية، ورغم تدوين عدة مخالفات لبعض المولات والمحال التجارية، فإن هذه الإجراءات لم تردعها، وكثير من المواطنين عند ذهابهم لشراء احتياجاتهم، كان بعض الباعة يردون على عدم رضانا عن السعر وأنه مخالف بعبارة «روح اشتري من عند الحكومة»، وعند السؤال عن أسباب هذه الارتفاعات واختراق السقوف السعرية، يبدأ الحديث عن سلسلة التزويد بأكملها ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف ونفوق الدواجن وكلف تشغيلية لا تظهر إلا في رمضان كأسطوانة مشروخة يعزف عليها التجار لتحقيق أكبر ربح مادي على حساب المواطن وفي ظل غض النظر من قبل حكومة الاستعدادات.

بالعودة أيضا إلى أسعار الخضار والفواكه فلم تكن أفضل حالا من اللحوم والدواجن حيث سجلت ارتفاعات متتالية رغم تأكيدات السوق المركزي بأن الكميات متوفرة، ورغم إصدار السوق لأسعار استرشادية للخضار والفواكه إلا أن هذه الأسعار فقط داخل السوق وللجملة، بينما في الأسواق المحلية لدى محال التجزئة فإن السعر يكون ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر المعلن.

النتيجة، ازدادت الأسعار خلال شهر رمضان، وتم استخدام كافة الحجج من قبل كل الجهات، فمنهم من يتوعد بتنفيذ القانون ومنهم من ينكر وجود أي ارتفاعات بأسعار السلع والمنتجات، ولكن الدليل الواضح أن لسان حال المواطن يقول «بين حانا وماما ضاعت لحانا».

كل ما ذكر يؤكد على حالة واحدة، أن شهر رمضان كان بالنسبة للغالبية شهر الاحتكار ورفع الأسعار، وللحكومة كان شهر الفشل في السيطرة على استقرار الأسواق وحماية المواطن من أي استهلاك وهذا دليل فشل كبير يبقي المواطن ضحية لكل هذه الجهات، وهنا لا بد من إعداد دراسات حقيقية لمعرفة الكلف الواقعية وتغليظ القوانين على المخالفين.

عن الدستور