اعتقال الأطفال الفلسطينيين أحد الثوابت السياسية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب مصادر متخصصة اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9000) طفل فلسطيني منذ 2015، وحتى نهاية آذار/ مارس 2022، دون أن يعني ذلك كون السنوات التي سبقت 2015 خلت من عمليات الاعتقال والأحكام بحق الأطفال الفلسطينيين. فلقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، إبان انتفاضتي 1987 و2000، عمليات اعتقال لمئات الأطفال، لكن منذ 2015، تصاعدت عمليات اعتقالهم وتحديدا في القدس المحتلة، مع ما رافق ذلك من تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيلي) أبرزها تخفيض سن «العقوبة» للأطفال–الفلسطينيين بطبيعة الحال–من 14 عامًا إلى 12 عامًا.

وبمناسبة «يوم الطفل الفلسطيني» الذي يصادف الخامس من نيسان/ إبريل من كل عام، نشرت إحصاءات وشهادات موثقة تؤكد أن «غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل». وبحسب «نادي الأسير الفلسطيني»، تمارس «سلطات الاحتلال بحق الأطفال المعتقلين أنماطا مختلفة من التعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليا قبل الاعتقال حيث يتعرض الطفل الفلسطيني إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السيطرة والتحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تُشكل النموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التحقيق القاسي وحتى نقلهم إلى السجون المركزية لاحقًا».

كذلك، تواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحق المعتقلين الأطفال. ففي الضفة الغربية، يخضع الأطفال لمحاكم عسكرية عرفت الطفل الفلسطيني عنصريا بحيث اعتبرته كل من لم يبلغ سن (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي، فهذه المحاكم تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم كما جرى مع عديد الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة وتعمد الاحتلال إصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة أو استمرار محاكمتهم.

بحسب «نادي الأسير»، يقبع نحو (160) قاصرا في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، وأن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل (أقل من عمر 18 عاما) منذ اندلاع «انتفاضة الأقصى» عام 2000، بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات». واستناداً إلى سجلات «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين»، «معظم الأطفال المعتقلين أسرى في سجون مثل «عوفر» و«مجدو» و«الدامون» الاسرائيلية التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من معايير الإنسانية. بل إن الكثير من هؤلاء الأطفال حكم عليه بالسجن لسنوات أو بالمؤبد، ليقضي معظمهم طفولته وشبابه بالسجن، علماً بأن الأطفال يتم اعتقالهم ادارياً وبشكل غير قانوني أو إنساني لفترات طويلة حتى بلوغهم السن الذي يسمح بمحاكمتهم دون جرم أو محاكمة عادلة». إنها مقارفات ممنهجة لقتل الطفولة الفلسطينية أمام نظر وسمع العالم!