تفاصيل اغتصاب ضابط لنائبة مصرية تقرير: نظام التشغيل iOS 18 سيكون "الإصلاح الأكثر طموحًا" لجهازة أيفون نائب البرهان: لن ندخل في أي عملية سياسية قبل غلق الملف العسكري مصر.. أقل معدل نمو زيادة سكانية خلال 50 عاما قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي الجيش السوداني: سنحسم الفوضى وسنقاتل حتى آخر مرتزق ألمانيا وفنلندا تتفقان على استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا المعارضة المولدوفية ترفض انضمام كيشيناو إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريدنيستروفيه بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض سيادتنا الاقتصاد الرقمي : حجب 24 تطبيقاً ذكيًا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي محترف الهلال ميتروفيتش يتحدث عن أجواء رمضان في السعودية والوعد الذي قطعه حالة من عدم الإستقرار الجوي تسود المملكة سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي

القسم : بوابة الحقيقة
الفساد ينخر الأوطان
نشر بتاريخ : 12/10/2016 1:13:21 PM
د هايل ودعان الدعجة

 بقلم: د هايل ودعان الدعجة

رغم الظروف المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة والقاسية التي يعاني منها بلدنا بصورة غير مسبوقة (التي تسبب في جزء منها لصوص المال العام واستغلال المنصب الوظيفي ) ، الا ان مسلسل الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية ( والإدارية ) ما يزال مستمرا ، وعلى ايدي أناس من أبناء الوطن مع كل أسف يفترض انهم يحملون هويته وجنسيته ، وان أقل ما يمكن ان يفعلوه في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، الشعور مع الوطن والوقوف الى جانبه عبر التعاطي المسؤول مع المال العام ومراعاة المصلحة العامة في وظائفهم ومن خلال تواجدهم في مواقع المسؤولية التي وصلوها من بوابة المواطنة . إذ لا يعقل ان يتم توظيف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والرسمية التي نديرها ونعمل بها في تحقيق مصالحنا الضيقة والشخصية ، وان يتم التعامل معها كمزارع خاصة . ولنا في تقارير ديوان المحاسبة الذي يمثل جهازا رقابيا رسميا على إيرادات الدولة ونفقاتها والتأكد من سلامة استخدامها بصورة مشروعة وقانونية ، وما تنطوي عليه هذه التقارير من تجاوزات وممارسات مالية غير مسؤولة بحق المال العام ، وبصورة متكررة ومستمرة ، أكبر دافع لندق ناقوس الخطر بضرورة تكثيف الإجراءات الرقابية وتفعيلها ، وبما يضمن وضع حد لهذه الجرائم المالية والإدارية التي ترتكب بوضح النهار ، وبأساليب احتيالية رخيصة من قبل بعض اصحاب النفوس المريضة الذين لا يتقوا الله بهذا الوطن . 

ومن منطلق ما يتحلى به ديوان المحاسبة من صدقية وشفافية وموضوعية ، فمن باب أولى ان تبادر الحكومة ومن تلقاء نفسها الى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المخالفين ، وتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة ، ووضع مجلس النواب بصورة الإجراءات المتخذة بحقهم ، بدلا او قبل ان تحول هذه التقارير له على أعتبار ان هذه المخالفات تقع في دائرة اختصاصها ومسؤوليتها . كذلك فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مطالبة بأخذ زمام الأمور في مواجهة هذه الافة الخطيرة عبر تفعيل النصوص القانونية التي من شأنها تطبيق معايير النزاهة وقيمها ، بعد ان أخذ الإحباط واليأس يتسرب الى نفوسنا جراء ما ينتابنا من شعور بعدم جدية الجهات المعنية في مواجهة هذه الجريمة التي تستهدف مقومات الدولة وامكاناتها ومواردها المالية بصورة متكررة ، ودون اتخاذ أي إجراءات عقابية فعلية بحق الفاسدين ، ما يجسد الاستخفاف والاستهتار في الحفاظ على المال العام وحمايته من العبث والنهب . ولو ان الجهات المختصة عقدت العزم على سد هذه الثغرة في جدار الوطن ، فربما ما كنا بحاجة الى الاستعانة بالخارج للحصول على قروض بصورة قادت الى ارتفاع المديونية بشكل مخيف .

 ان ما يلفت الانتباه أيضا ان الكثير من قضايا الفساد التي ترتكب بحق المال العام  ، يتم أكتشافها بعد ان يترك بعض ( الفاسدين ) مواقعهم الوظيفية ، بطريقة تجعلنا نتساءل عن عدد ضعاف النفوس من الذين يعبثون الان بالمال العام ، وهم ما يزالون على رأس عملهم وفي مواقع المسؤولية التي يتخذون منها حصونا رسمية تقيهم وتحميهم وتساعدهم على تنفيذ جرائمهم  حتى اذا ما غادروها ، نبدأ نشتم رائحة فسادهم النتنة .

 ونؤكد هنا بان أكثر ما يتهدد المجتمعات وجود مخاطر او تهديدات داخليه تجعلها تتفكك وتتأكل من الداخل ، وتصبح هشة أيلة للانهيار والسقوط . وهذا بالضبط ما يحصل للمجتمعات والدول التي يرتع بها بعض اللصوص والفاسدين من أبنائها الذين ينخرون باجسادها ، ممن خانوا امانة المسؤولية ، عندما قادتهم الحسابات الخاطئة الى مواقع المسؤولية ، وعمدوا الى توظيفها واستخدامها في خدمة مصالحهم الخاصة والشخصية على حساب المصلحة الوطنية . ليتحولوا الى أعداء خطرين داخل الدولة ، ينهبون أموالها ومقدراتها ويجردونها من عناصر قوتها ومنعتها ووجودها ، فيسهموا بذلك بتفكيك جبهتها الداخلية ونسيجها الاجتماعي ، ويصبح بالتالي لا فرق بين عدو الداخل ممثلا بالمسؤول الذي ينهب المال العام ، وينخر جسم الوطن ويضعفه بفساده ، وبين العدو الخارجي الذي يهدد الوطن ويستهدف امنه واستقراره ووجوده .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023