مطالب نضعها امام حكومة دولة بشر الخصاونة، بضرورة إعادة دراسة العبئ الضريبة على المواطن، وتخفيض الضريبة على المشتقات النفطية، والتي تم إقرارها كضريبة ثابتة ومقطوعة في عهد الحكومة السابقة وبموافقة مجلس النواب السابق.

  وقد تم تطبيق الضريبة الثابتة في تموز من العام الماضي 2019 وكانت قبل ذلك التاريخ نسبية، الا انه قد تم احتسابها على اساس سعر مرتفع للنفط وهو 66 دولار لبرميل برنت، وهذه الاسعار لم تعد موجودة في عالم النفط حالياً  ولا حتى مستقبلاً على المدى القصير او المتوسط، فمعدل سعر برميل نفط برنت بلغ 39.6 للعام الحالي 2020 ومقدر حسب المؤسسات الدولية المختصة ان يصل الى 45 دولار للبرميل في العام القادم 2021 .

  وقد اصبح الان سعر المشتقات النفطية المباعة للمستهلك يتكون بمعظمه من الضريبة و بنسبة من 40-65% وهي ضريبة خاصة ثابته ،

مما يجعل المواطن يدفع ضريبة قيمتها 11.5 دينار على كل تنكة(عشرين لتر) من البنزين 95 ، ويدفع ضريبة قيمتها 7.4 دينار على كل تنكة بنزين 90 ، كما ويدفع ضريبة تساوي 3.3 دينار على كل تنكة من السولار أو الكاز ، وتدفع هذه الضريبة بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الإنخفاض على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

   كما ونطالب بمراجعة جميع عقود توليد الكهرباء مع الشركات الخاصة والتي أدت الى رفع تكلفة الكهرباء وتسببت بخسائر للحكومة وللمواطن على حد سواء وزادت تعقيد ملف الطاقة في المملكة في ظل عدم ادارة حصيفة لهذا الملف مؤخراً .

 ونطالب اخيرا بضرورة تشديد الرقابة على شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وإلزامها بتحديث الشبكة وصيانتها ومراقبتها بشكل علمي وعدم تحميل المستهلك الفاقد الفني والغير فني من الكهرباء والذي بلغت قيمته العام الماضي 200 مليون دينار  يتم تحميلها على التعرفة، وهذا لم يعد من الممكن قبوله.

فكلف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة في الاردن عمقت الاعباء على المواطن في ظل ازمة كورونا، وتشكل عقبة امام تعافي او صمود القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وعائق رئيسي امام اي استثمار جديد خاصة مع ايقاف مشاريع الطاقة المتجددة .