استخدم القطاع العسكري ما يسمى بالامداد والتموين قبل ظهور مصطلح الخدمات اللوجستيةServices) (Logistics في عالم الأعمال من خلال الفرع العسكري المختص في توريد ونقل المواد واللوازم والمهمات العسكرية ويشمل نقل المنتسبين.
إذ ان مهمة توفير احتياج المستهلك النهائي (الجندي) من مواد سواءً في فترة السلم أو الحرب من اهم واجبات القيادة عملا بالمقولة المشهورة لاحد القادة العسكريين " الجيوش تزحف على بطونها" .
اما اللوجستيات ( ( Logistic الحديثة او ما يعرف بفَنُّ السَّوْقِيَّات فهو فن وعلم إدارة تدفق المواد والطاقة والمعلومات والخدمات شاملا" المواد الغذائية والألبسة والمواد الطبية وحتى القوى البشرية (HR) من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك ، فكل عملية تجارية محلية او دولية او عملية انتاج تحتاج الى دعم لوجستي احترافي يتمثل بتجميع المعلومات والنقل والجرد والتخزين والتغليف (الصندقة).
تعتبر أعمال القسم العسكري المختص بالخدمات اللوجستية تطبيقا" لأدوات و مفاهيم سلسلة الأمداد الحديثة باختلاف المواد واللوازم والخدمات، والتي هي متنوعة جداً تشمل الأطعمة، الزي العسكري، المواد والمعدات الطبية، الذخيرة، الأسلحة، الاليات، الدبابات، الطائرات، الصواريخ، مواد البناء ..إلخ. باختصار فهي تشمل كل ما يحتاجه الجندي لتأدية واجباته العسكرية و للحفاظ على سلامته.
اما قطاع الأعمال فيمكن تقسيم المواد والخدمات المطلوب تعامله معها الى قطاعات واختصاصات بحيث تحصر كل قطاع بعدد قليل من المواد والمنتجات وموادها الأولية لسهولة التعامل معها .
بعد هذه المقدمة نستطيع القول بان العالم اجمع والذي يرزح تحت نير فايروس كورونا وتخوص جميع الدول معركة شرسة معه بكل قطاعاتها العسكرية والمدنية على حد سواء لحماية الارواح وفي هذا الوقت العصيب فان الدول تحتاج الى احترافية عالية في اللوجستيات لتطمئن الشعوب على مصادر عيشها فلن ينجو من هذه الجانحة بقعة على الارض وسوف تتاثر مصادر التزويد، لا بل ستحرم البشرية من بعض مصادر المواد الغذائية والمواد الاولية للصناعات ولو لحين ،كما ستتاثر جميع الخدمات اللوجستية من حصاد وتغليف ومناولة ونقل.
وكبلد محدود الموارد فاننا بالاردن ولادامة اجراءاتنا التي ابهرت العالم والتي تستحق ان تدرس في الجامعات والمعاهد الدولية واستكمالا" لهذا التميز فيتوجب علينا ان نلتفت الى امكانياتنا ومصادر تزويدنا ومخزوننا الاستراتيجي من المواد وبالاخص الطبية والعلاجية والتموينية بحيث نديرها باحترافية عالية من حيث التوفير والاستهلاك وبهذا الصدد اوكد على هذه المهمة يتحمل تنفيذ الجزء الاكبر منها الشعب ان اراد العيش سالما" معافا" الى ان يحدث الله امرا.
ولاستكمال نجاح الاجراءات والتجربة الوطنية لا بد من تقسيم المهام ما بين القطاعات كافة لكل منهم واجبات في هذه المعركة الشرسة.
اما عن الشعب فلا بد من:
الالتزام بالتعليمات والاوامر الصادرة من المختصين لان المعطيات المتوفرة لديهم غير متاحة للعامة ولكل مخالفة ثمن (اقصد الثمن المادي).
توفير جزء من الدعم المالي اللازم لادامة عمليات مكافحة الجانحة وتوفير المستلزمات الظرورية من خلال التبرع المادي لابواب الصرف المعلومة ويقع هذا الواجب على الشركات والمؤسسات الربحية واصحاب الاموال والمستثمرين والمغتربين بالاضافة الى الاشخاص العاديين وحسب امكانياتهم وان كانت مساهمتهم ستكون محدودة.
على المستهلكين الوعي والحذر باستهلاكهم وعدم التبذير للموارد وان كانت كميات بسيطة فقد تلزم حين عدم توفرها ( ولا يعني توفر المال توفر المواد ).
تقديم خدمات تطوعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني او الاشخاص بتنظيم وباجراءات تضمن عدم الاختلاط ومنع التعرض لمسببات الاصابة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
اما بالنسبة للحكومة فعليها:
توفير المعلومات للعامة بما يضمن تفهمهم للوضع العام ومحدودية الامكانات.
ادارة العمليات اللوجستية باحترافية وحرص شديد لضمان الاستهلاك غير الجائر للمصادر المحلية والمخزون الاستراتيجي.
توفير السيولة الازمة لاستمرار سلسلة الامداد والتزويد.
اعفاءات ضريبية لاصحاب الاعمال لضمان استمرارية عملهم بعد خسارة اسواقهم التقليدية.
البحث وايجاد وبالتعاون من قطاع الاعمال عن مصادر تزويد سليمة وضمان سلامة الاجراءات اللوجستية.
ضمان استمرارية عجلة الانتاج وعدم توقفها بالاستماع ومناقشة مقترحات اصحابها من قبل المختصين.
ضمان ايصال المواد الاساسية والخدمات الى المستهلكين دون التعرض لخطر انتشار الوباء.
اما قطاع الاعمال الكبيرة فعلية :
تقديم اقتراحات تتضمن استمرار عجلة التزويد والانتاج باقل عدد من الايدي العاملة ولو على شفتات مع ضمان عدم الاختلاط او التعرض لمسببات الاصابة وكل صاحب مصلحة ادرى باسرارها ولدية تصور عن كيفية ادارتها.
تقديم مقترحات لتزويد مراكز التوزيع بالمواد الاساسية بمواعيد واجراءات تقلل من الاختلاط وتمنع التعرض لمسببات الاصابة.
تقليل تكاليف الانتاج ( التزويد ) لاقل ما يمكن.
التنازل عن الارباح او جزء منها خاصة على المواد الاساسية وتقديمها بسعر التكلفة تخفيفا" على المواطنين خاصة من ليس لديهم مصدر دخل سوى عمل ايديهم اليومي فهولاء انهيارهم حتمي ان طالت الازمة لا سمح الله.
تقديم خدمات مجانية او قليلة التكلفة مثل خدمات التوصيل للمنازل.
وقطاع الاعمال الصغيرة فعليه:
الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المختصين والحرص على عدم البيع مباشرة للجمهور لتفادي الاختلاط والذي يحدث غالبا" لديهم.
استنباط اليات للبيع بطرق مبتكرة مثل (On Call ) وخدمة ( Delivery ) وخدمة ( On Line ) .
العمل على تجهيز طلبيات المستهلك النهائي قبل وصوله او تامين الطلبيات للمنازل.
عدم اختلاط ما بين العميل ( او مقدم الخدمة ) وما بين العاملين لديهم داخل المنشأة.
باختصار، هاتان الاستراتيجات أو النظريات تهدف إلى رفع القيمة المضافة في سلسلة الإمداد من خلال إزالة العمليات عديمة القيمة و المكلفة. ففي نطاق التخزين، تعتمد الشركات على خفض مخزونها من المواد الأولية في مستودعتها و تبرم اتفاقيات مع مورديها لتوريد المواد الأولية في الوقت المناسب .
وفي الختام ان نجاح اي خطة يعتمد كليا" على تفهم وتعاون الجميع وحرص طل قطاع على تنفيذ واجباته وما يراه في الصالح العام للوطن حمى الله الاردن واعانه على مكافحة هذه الجانحة اللعينة وادام عليه الامن والامان في ظل الراية الهاشمية.