الحكومة تحدد القطاعات المسموح لها تخفيض رواتب موظفيها الدفاع المدني يتعامل مع ٣٥٩٨ حالة اسعافيه و ٣٢٠ حريق أعشاب جافة وأشجار المسجد النبوي يستقبل المصلين "بإجراءات جديدة" - صور أكيد: 51 شائعة في أيار أغلبها حول تداعيات فيروس كورونا أجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت الرزاز يصدر بلاغا يجيز الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره بنسبة 30% وفيات الاردن وفلسطين اليوم الاحد 31/ 5/ 2020 مساجد تتجهز لصلاة الجمعة وفق إجراءات السلامة العامة في المفرق مصر: تسجيل 34 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق: حظر تجول شامل للحد من انتشار كورونا صحة اربد: المصابة الجديدة بكورونا تقيم في منزل تحت الحجر منذ أسبوعين إيران: إعادة فتح المساجد ورفع القيود عن الأسواق كندا: سقوط امرأة سوداء من الشرفة يثير احتجاجات في تورنتو السعودية: فتح 90 ألف مسجد الاحد مختصو أوبئة: فصل الشتاء سيكون تحديا كبيرا في التعامل مع كورونا - فيديو

القسم : بوابة الحقيقة
قرار التقاعد الجديد ما له وما عليه
نشر بتاريخ : 2/3/2020 7:16:38 PM
خوله كامل الكردي

إن التوجه الحكومي الاخير في إقرار قانون يحيل الموظفين ممن تجاوزت خدمتهم ٢٥عاما إلى التقاعد، إنما يؤدي إلى حالة من الجدل والنقاش، فمن أدى ٢٥عاما في في الضمان الاجتماعي ولم يبلغ بعد سن التقاعد من الضمان، كيف سيكون الضمان الذي سياخذه ؟ هل سيكون كراتب الضمان الذي سياخذه، إذا ما كان في سن التقاعد من الضمان الاجتماعي؟ أم أنه لن يختلف وسيعامل كما لو أنه قد بلغ سن التقاعد من الضمان؟!

هذه أسئلة تتبادر إلى أذهان العديد من المشتركين في الضمان الاجتماعي، فهناك البعض من المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، ولكنهم خدموا مدة أكثر من ٢٥عاما، فالقلق والترقب ينتابهم أن يكون راتبهم التقاعدي من الضمان أقل مما يتوقعون، نرجو من الحكومه طمأنة هؤلاء الأفراد من المواطنين مع وضع حالتهم في الاعتبار، وحتى لا يشعر أي من المعنيين بالقرار بأي غبن، مع علمنا حرص الحكومة الشديد على مصلحة المواطن، وليفسح المجال لتعييين جدد، إلى جانب صدور قرار رسمي حكومي بإحالة ممن أتم ٣٠عاما خدمة في القطاع العام إلى التقاعد، هذا القرار ربما يكون مقبولا للعديد من الموظفين في جهاز الدولة، ففترة ٣٠عاما كافية ومناسبة لإحالة العاملين في القطاع الحكومي للتقاعد وقد حاز على استحسان من الذين ينتظرون حصولهم على الراتب التقاعدي بفارغ الصبر.

إلى ذلك نتمنى أن يتم النظر في حالات ليست بالقليلة ممن ينتسبون إلى الضمان الاجتماعي وتوقفوا عن الدفع للضمان لإكمال سنوات اشتراكهم، لأسباب عديدة، أولها عدم القدرة المادية على الاستمرارية في الدفع، لأنهم انقطعوا عن أعمالهم لظروف مختلفة، فتوقف بالتالي المصدر الذي يعينه على إكمال ضمانهم الاجتماعي، لذلك نرجو إعادة النظر في أوضاعهم، واعطائهم مهلة مناسبة كي يستطيعوا دفع اشتراكهم  للضمان الاجتماعي بشكل أيسر، فهم في معظمهم على قانون الضمان القديم، ويفاجؤون وقد طبق عليهم بعض قوانين الضمان الجديد!

فمن استطاع أن يدبر مبلغاً حتى يكمل سنوات ضمانه، يصدم بأنه قد تم ضمه إلى قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وعليه أن ينتظر سنوات أخرى كي يتم ضمانه، فإذا كان سنه ٤٥ لن يستطيع أن يتقاعد مبكرا في قانون الضمان الجديد، وعليه أن ينتظر حتى يصبح عمره ٥٠عاما ليتقاعد مبكراً، فهناك أناس لا يستطيعون العمل لظروف صحية، فينتظرون بفارغ الصبر ليتقاعدوا ويحصلوا على راتبهم من الضمان، ومن هنا نوجه نداء الى المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة إيلاء الحالات تلك العناية الكافية والنظر في ظروفهم وتيسير الامور عليهم.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020