الموقعة النارية.. قمة الريال والسيتي بين طعنة رودريجو والدرس القاسي رباعية مذلة.. ريمونتادا باريس تلقي برشلونة خارج دوري الأبطال وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاربعاء 17 – 4- 2024 اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين الصحة العالمية تجدد نداءها لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة بناء المستشفيات الميثاق الوطني يشيد بالجهود الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة الأمم المتحدة: تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية المقرر نهاية نيسان القوات المسلحة: نعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين عسكريون : استحالة خروج "إسرائيل" من قطاع غزة - فيديو رئيس الوزراء البريطاني يدعو نتنياهو إلى التحلي بـ"الهدوء" الأردن سيستمر بإرسال مساعدات لغزة عبر جسر الملك حسين آخر زلات بايدن.. أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا 8 شهداء في قصف الاحتلال استهدف سيارة للشرطة وسط غزة المغرب يكتسح زامبيا بـ13 هدفا في كأس إفريقيا لكرة الصالات

القسم : بوابة الحقيقة
النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية
نشر بتاريخ : 1/23/2020 2:41:13 PM
الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

يمثل التعليم احد اهم اركان التنمية الشامله لاي مجتمع والتي تتمثل وتبرز من خلال مثلث تنمية المجتمع التعليم, الصحة, الاقتصاد وبتطوير مفاهيم التنمية جراء التنوع والتمييز في البرامج التنموية المختلفة وربطها بحقوق الاجيال بالاضافة الى دور التعليم في الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية والمجتمع نستطيع ان نصل الى تطوير وتنمية قدراتنا الوطنية بالشكل المطلوب.

 

التعليم من اهم المحاور التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله منذ تسلمة سلطاتة الدستورية والتي يوجه الحكومات اليها ويتطرق اليها  في جميع لقاءتة مع ابناء شعبه ومع القطاعات الشعبية بجميع مكوناتها  والتي يدعو فيها الى رفع كفاءة الكوادر البشرية وضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية والذي يحرص جلالته على التواصل مع ابناء شعبه وتلمس احتياجاتهم ومشاكلهم وفي اجتماعة اول امس مع ممثلي القطاع السياحي اعلن جلالته عن برامج ميدانية سيقوم بها اعتبارا من الاسبوع القادم للوقوف على المشاكل التي تعاني منها محافظات في المملكة.

 

جلالته في ورقته النقاشية السابعة دعا المؤسسات التعليمية إن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة وقدرات كبيرة ومواهب متنوعة وتسعى لاكتشاف هذه الطاقات وتنمية تلك القدرات وصقل تلك المواهب وتحفيزها إلى أقصى حدودها عبر احدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير والبعد عن التلقين وان تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط وتفتح لهم أفاق رحبة إمام أبنائها ليتفوقوا في كل مادة وينبغوا في كل في كل فن أو مهنة أو حرفة.

 

لتحقيق ذلك لابد من تضافر جهود الجميع الحكومة, ومكونات المجتمع الأردني, بالإضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق وتامين الاحتياجات اللازمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته والقه بين إفراد المجتمع ويقوم بعملة بكل أمانة ورغبة  ويستطيع إن يترجم هذه العناوين السامية لنرى مدارسنا منارات للعلم وصقل المواهب ومكان لتنمية القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود وهذا يتم من خلال منظومة تعليم حديثة توسع مدارك الطلبة وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم متسلحين بالأيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الإباء والأجداد  المتميز والرغبة في التعلم والتطور ومواكبة العصر.

 

وفي هذا الجانب ساتحدث عن تطوير وتاهيل القدرات الوطنية في اقليم الجنوب من خلال مؤسسات التعليم العالي  إن الإنسان او العنصر البشري هو محور التنمية الاجتماعية الاقتصادية ويعتبر أهم هدف لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة, وان التطور والتقدم في ذلك يعتمد على الإنسان, لذا جاءت الجامعات الثلاثة في إقليم الجنوب"جامعه مؤتة, جامعة الحسين بن طلال, جامعة الطفيلة التقنية" فقامت هذه الصروح العلمية الثلاثة بجهد مميز بتخريج جيل مميز من الجامعيين مميزا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي أيضا واستطاعت هذه الصروح إن تخدم المجتمعات المحلية حسب إمكانياتها المتاحة, من هنا فلا بد من دعم هذه الصروح التعليمية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لكي تقوم برسالتها الأكاديمية والتنموية السامية. وتوجيه هذه الصروح إلى التركيز على التعليم المهني والتقني فإذا ما استغلت هذه الصروح فإننا نستطيع إن نخرج جيلا مهنيا وفنيا متميزا على مستوى الوطن والإقليم والعالم, كون هذه الجامعات مجهزة بالمباني والبنية التحتية الازمة  والمختبرات المتطورة الحديثة. إن دور هذه الصروح التعليمية كبير وهام لتنمية الإقليم والعمل على إقامة روابط وتشابك  بين القطاعات التنموية والشركات الوطنية المحيطة المختلفة حيث ستكون هذه الجامعات حلقات وصل واتصال دائم ومستمر مع مختلف القطاعات المختلفة وبين القطاعين العام والخاص لكي تتمكن من خدمة وتنمية المجتمعات وتقديم رسالتها التنموية على أكمل وجه.

 

يواجه سوق العمل تضخما واضحا في عدد خريجي الجامعات من البرامج الأكاديمية غير المهنية مقابل ذلك نقص كبير في المهنيين والفنيين. إن الركائز الأساسية للنهوض بالعملية التدريسية تتمثل بتوفير مناهج متطورة, معلم أو مدرس يتمتع بالمهنية العالية وتعليم تقني متقدم. من هنا لابد لنا إن نغير سياساتنا التعليمية  وتحديد الأولويات   لذلك لا بد من التوجه  نحو التعليم التقني لأنة أولوية وطنية تتمثل في تشكيل انسجام بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات العملية التعليمية لان التعليم التقني مطلب هام ورئيسي لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية التعليم التقني في الاردن بحاجة إلى قرار وتصميم على المضي بالبرنامج والشروع فيه لان البني التحتية للتعليم التقني جاهزة ولا تحتاج إلى كثير من الدعم والأموال, فالمختبرات والمباني جاهزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في وطننا الغالي فهناك كلية الحصن في الشمال, وجامعة البلقاء التطبيقية في الوسط وجامعة الطفيلة التقنية  وكذلك  جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال في الجنوب التي تنفرد بتخصصات مميزة وفريدة وتمتاز بالبنية التحتية والمختبرات العلمية ومشاغل هندسيه مميزة  فإذا ما استغلت هذه الصروح الأكاديمية فإننا نستطيع إن نخرج جيلا مهنيا وفنيا متميزا على المستوى الوطني والإقليمي والعالم اجمع.

 

ولابد من إشراك القطاع الخاص والعام في إنشاء برامج تقنية ومهنية تخدم القطاعين مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن وتكون هناك شراكات مع مؤسسات تعليمية وتقنية عالمية لغايات المشاركة في طرح برامج تقنية وتعليمية معتمدة دوليا ومعترف بها عالميا أكاديميا ومهنيا.

 

إن إمكانية نجاح الاستثمار في التعليم التقني في القطاعين العام والخاص من السهل القيام به وأمر ممكن وذلك لتنفيذ روى وتطلعات جلالة الملك عبدالله في تطوير التعليم التقني في الأردن والاهتمام في هذا الجانب, وكذلك توفر عنصر الشباب الواعي والقدر على امتلاكه المهارات التقنية والعملية , وحاجة الوطن إلى متخصصين من ذوي المهارات المهنية والتقنية الماهرة التي تتسلح بالعلم والتكنولوجيا وتوفر الموارد الطبيعية والخامات المعدنية والتي يزخر بها بلدنا الغالي وخاصة في اقليم الجنوب الذي يحوي معظم المصادر الطبيعية من معادن وطاقة ومياه.

 

وان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة  لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي, التحديات الاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  والمياه  لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين وذلك لخلق فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

 

إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل وان إقصاء الشباب وتجاهل دورهم دون تمكينهم سياسيا واقتصاديا يزيد من المعاناة التي يعاني منها الكثير من الشباب المتعلم وغير المتعلم في عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم لذ فان هناك حاجة ماسة وبصورة سريعة لتشغيل الكثير من الشباب وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم سواء بالقطاع العام أو الخاص والعمل جميعا على الخروج من الحالة التي يعيشها الشباب الوطني وأهليهم بعد إن تم تعليمهم وبذل الأهالي  الغالي والنفيس وبيع مقدراتهم في سبيل تعليمهم وهم ينتظرون اليوم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائهم لتضمن لهم العيش الكريم والحياه الكريمة.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023