الامن العام : ضبط مطلوب بعد مطارته واصابته بعيار ناري بالقدم في البادية الجنوبية الارصاد تحذر من تشكل الصقيع الليلة إصابة شخص إثر حادث تصادم في عمّان المنتخب الوطني يحقق الفوز على الصين تايبيه بتصفيات كأس العالم تفاصيل الخفض على أسعار السيارات بعد حزمة الحوافز جلالة الملك يوجه بمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة إطلاق مبادرة "حصالة الخير" في تربية البادية الشمالية الغربية رئيس اللجنة المالية النيابية: تحويل 54 قضية فساد للقضاء.. تقرير تلفزيوني المالية: تخفيض الضريبة على المركبات تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل الحبس سنة لحيازة شخص سلاحا غير مرخص وإشهاره بوجه موظفي الكهرباء أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي 2019 وتكرم القراء الأوائل كلية طب مؤته تُنظم زيارةً لقسم الأطفال في الكرك الحكومي وزير المياه والري يستعرض مع وفد حلف الناتو ابرز التحديات المائية ويؤكد السير قدما بالناقل الوطني الزميل محمد الزيود يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "زراعة النواب": لجنة لمتابعة مطالب المتضررين من "ترخيص الآبار"

القسم : بوابة الحقيقة
إلى أين مصير الجامعات؟!
نشر بتاريخ : 11/2/2019 12:11:11 AM
الأستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت

حينما ننظر إلى الحال الذي وصل إليه التعليم العالي اليوم؛ يخطر في البال سؤال مهم، ألا وهو: إلى أين مصير الجامعات؟ المطّلع على الحال العام للتعليم العالي يرى أن الجامعات في هبوط مستمر في المستوى؛ والأسباب واضحة وملموسة، لكنّ إنكارها وعدم مواجهتها وحلها هو المشكلة الحقيقية.

    تلك المشكلة أدّت إلى تراجع التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وهذا التراجع بدت آثاره واضحة يوماً بعد يوم، ومن أبرز هذه المشكلات هو الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات؛ حيث تعاني جميعها من المديونية العالية الممتدة منذ عشر سنوات مضت إلى الآن، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في بناء نظام اقتصادي يؤمّن مصادر دخل لها، كما أنّ الزيادة المستمرة في إنشاء الجامعات لبرامج تعليمية مكررة أدّى إلى تضخّم عدد الخريجين بما لا يتناسب وحاجات سوق العمل، ناهيك عن التشوهات الحاصلة في الهيئات التدريسية في الجامعات، والتي نتجت من تعيين أعضاء غير مؤهلين، في حين أن بعض الكفاءات الأكاديمية والبحثية هاجرت خارج البلاد نتيجة الغلاء المستمر لتكاليف المعيشة ومحدودية الرواتب التي لا تفي بالغرض وذلك خلال سنوات قليلة، عدا عن مشكلة القبول الجامعي والتي لا تمنحها الحرية في اختيار الطلبة وفق أسس ومعايير محددة، إضافة إلى الضعف في قوانين ضبط الجودة والاعتماد.

   أنّ الجامعات اليوم ليست بحاجة إلى وزارة تعليم عالي لتُسيّرها، فالدور الذي تقوم به الوزارة لم ينجح ولم يستطع سد الثغرات المنتشرة في نظام التعليم الجامعي بل يزيد منها؛ بسبب التدخلات والسياسات التي تتعامل بها الوزارة بشكل عام. وعلينا أن نعي تماما  بأنّ بقاء الوزارة يجب أن يبنى على أسس صحيحة وعلمية وليس على نظام المحاصصة أو الصفقات  مما قد يزيد من الطين بلة، كما أنّ عملية اختيار الوزير لذاك المنصب يجب أن تتم وفقاً للكفاءة والخبرة وأن يكون صاحب قرار، بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الصفقات السياسية والتي لها دور كبير في التشكيلات واختيار الوزراء، وهذه الطريقة لا تخدم ولا تنفع الوطن بأي شكل من الأشكال.

فجامعاتنا اليوم بحاجة إلى استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع، ضمن قانون رقابي محاسبي يتيح تقييم الأداء بناءً على خطة عمل تفصيلية محددة الزمن، أو أن تكون تحت مظلة مجلس التعليم العالي لكن ضمن اسس وآليات معينة تضمن الاستقلالية التامة للجامعات.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018