التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء "القدس الدولية": منظمات متطرفة ترصد 50 ألف شيكل لمن يقدم "القربان" في الأقصى استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم الصفدي في اتصال مع نظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق اجوائه من قبل ايران او (إسرائيل) نائب محافظ البنك المركزي المصري: ملتزمون بسعر صرف مرن روسيا.. أكبر مورد للنفط إلى الهند للعام الثاني على التوالي منغوليا تدفن 7 ملايين رأس ماشية مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم بما يصل إلى 40% "الاتحاد للطيران" تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية عوائد سندات منطقة اليورو تهبط بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران زلزال يضرب غرب تركيا 33 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسعودية في 2023 تهافت على الين والفرنك السويسري بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران مجموعة "السبع" تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف إطلاق النار لبنان... مسيرة في مخيم "عين الحلوة" دعماً لغزة

القسم : بوابة الحقيقة
إلى أين مصير الجامعات؟!
نشر بتاريخ : 11/2/2019 12:11:11 AM
الأستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت

حينما ننظر إلى الحال الذي وصل إليه التعليم العالي اليوم؛ يخطر في البال سؤال مهم، ألا وهو: إلى أين مصير الجامعات؟ المطّلع على الحال العام للتعليم العالي يرى أن الجامعات في هبوط مستمر في المستوى؛ والأسباب واضحة وملموسة، لكنّ إنكارها وعدم مواجهتها وحلها هو المشكلة الحقيقية.

    تلك المشكلة أدّت إلى تراجع التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وهذا التراجع بدت آثاره واضحة يوماً بعد يوم، ومن أبرز هذه المشكلات هو الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات؛ حيث تعاني جميعها من المديونية العالية الممتدة منذ عشر سنوات مضت إلى الآن، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في بناء نظام اقتصادي يؤمّن مصادر دخل لها، كما أنّ الزيادة المستمرة في إنشاء الجامعات لبرامج تعليمية مكررة أدّى إلى تضخّم عدد الخريجين بما لا يتناسب وحاجات سوق العمل، ناهيك عن التشوهات الحاصلة في الهيئات التدريسية في الجامعات، والتي نتجت من تعيين أعضاء غير مؤهلين، في حين أن بعض الكفاءات الأكاديمية والبحثية هاجرت خارج البلاد نتيجة الغلاء المستمر لتكاليف المعيشة ومحدودية الرواتب التي لا تفي بالغرض وذلك خلال سنوات قليلة، عدا عن مشكلة القبول الجامعي والتي لا تمنحها الحرية في اختيار الطلبة وفق أسس ومعايير محددة، إضافة إلى الضعف في قوانين ضبط الجودة والاعتماد.

   أنّ الجامعات اليوم ليست بحاجة إلى وزارة تعليم عالي لتُسيّرها، فالدور الذي تقوم به الوزارة لم ينجح ولم يستطع سد الثغرات المنتشرة في نظام التعليم الجامعي بل يزيد منها؛ بسبب التدخلات والسياسات التي تتعامل بها الوزارة بشكل عام. وعلينا أن نعي تماما  بأنّ بقاء الوزارة يجب أن يبنى على أسس صحيحة وعلمية وليس على نظام المحاصصة أو الصفقات  مما قد يزيد من الطين بلة، كما أنّ عملية اختيار الوزير لذاك المنصب يجب أن تتم وفقاً للكفاءة والخبرة وأن يكون صاحب قرار، بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الصفقات السياسية والتي لها دور كبير في التشكيلات واختيار الوزراء، وهذه الطريقة لا تخدم ولا تنفع الوطن بأي شكل من الأشكال.

فجامعاتنا اليوم بحاجة إلى استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع، ضمن قانون رقابي محاسبي يتيح تقييم الأداء بناءً على خطة عمل تفصيلية محددة الزمن، أو أن تكون تحت مظلة مجلس التعليم العالي لكن ضمن اسس وآليات معينة تضمن الاستقلالية التامة للجامعات.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023