الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي 10 شهداء منذ فجر اليوم إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة حملة مسائية في جرش لإزالة الاعتداءات على الشارع العام محاضرة بعنوان "الشافعي ترجمان الفقه الإسلامي" في منتدى الوسطية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش "القسام" تبث مشاهد محاولة أسر جندي من جيش الاحتلال في كمين مركب ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 الأمم المتحدة: 75 ألف لتر وقود دخلت غزة تكفي ليوم واحد فقط شركة تعتقد مقتل شخص من بين 5 من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون جيش الإحتلال يعلن مقتل نقيب في لواء غولاني جنوب غزة والد د. محمد البكري اخصائي القلب والاوعية الدموية في ذمة الله طقس حار في أغلب المناطق الجمعة بناءً على طلب مالك العقار - إخلاء عمارة وسط السوق التجاري بمادبا بعد ظهور تشققات وفيات الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 11- 7 – 2025 أردني يفوز بـ "مليون دولار" في سحب بدبي

القسم : بوابة الحقيقة
إلى أين مصير الجامعات؟!
نشر بتاريخ : 11/2/2019 12:11:11 AM
الأستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت

حينما ننظر إلى الحال الذي وصل إليه التعليم العالي اليوم؛ يخطر في البال سؤال مهم، ألا وهو: إلى أين مصير الجامعات؟ المطّلع على الحال العام للتعليم العالي يرى أن الجامعات في هبوط مستمر في المستوى؛ والأسباب واضحة وملموسة، لكنّ إنكارها وعدم مواجهتها وحلها هو المشكلة الحقيقية.

    تلك المشكلة أدّت إلى تراجع التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وهذا التراجع بدت آثاره واضحة يوماً بعد يوم، ومن أبرز هذه المشكلات هو الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات؛ حيث تعاني جميعها من المديونية العالية الممتدة منذ عشر سنوات مضت إلى الآن، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في بناء نظام اقتصادي يؤمّن مصادر دخل لها، كما أنّ الزيادة المستمرة في إنشاء الجامعات لبرامج تعليمية مكررة أدّى إلى تضخّم عدد الخريجين بما لا يتناسب وحاجات سوق العمل، ناهيك عن التشوهات الحاصلة في الهيئات التدريسية في الجامعات، والتي نتجت من تعيين أعضاء غير مؤهلين، في حين أن بعض الكفاءات الأكاديمية والبحثية هاجرت خارج البلاد نتيجة الغلاء المستمر لتكاليف المعيشة ومحدودية الرواتب التي لا تفي بالغرض وذلك خلال سنوات قليلة، عدا عن مشكلة القبول الجامعي والتي لا تمنحها الحرية في اختيار الطلبة وفق أسس ومعايير محددة، إضافة إلى الضعف في قوانين ضبط الجودة والاعتماد.

   أنّ الجامعات اليوم ليست بحاجة إلى وزارة تعليم عالي لتُسيّرها، فالدور الذي تقوم به الوزارة لم ينجح ولم يستطع سد الثغرات المنتشرة في نظام التعليم الجامعي بل يزيد منها؛ بسبب التدخلات والسياسات التي تتعامل بها الوزارة بشكل عام. وعلينا أن نعي تماما  بأنّ بقاء الوزارة يجب أن يبنى على أسس صحيحة وعلمية وليس على نظام المحاصصة أو الصفقات  مما قد يزيد من الطين بلة، كما أنّ عملية اختيار الوزير لذاك المنصب يجب أن تتم وفقاً للكفاءة والخبرة وأن يكون صاحب قرار، بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الصفقات السياسية والتي لها دور كبير في التشكيلات واختيار الوزراء، وهذه الطريقة لا تخدم ولا تنفع الوطن بأي شكل من الأشكال.

فجامعاتنا اليوم بحاجة إلى استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع، ضمن قانون رقابي محاسبي يتيح تقييم الأداء بناءً على خطة عمل تفصيلية محددة الزمن، أو أن تكون تحت مظلة مجلس التعليم العالي لكن ضمن اسس وآليات معينة تضمن الاستقلالية التامة للجامعات.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023