الامن العام : ضبط مطلوب بعد مطارته واصابته بعيار ناري بالقدم في البادية الجنوبية الارصاد تحذر من تشكل الصقيع الليلة إصابة شخص إثر حادث تصادم في عمّان المنتخب الوطني يحقق الفوز على الصين تايبيه بتصفيات كأس العالم تفاصيل الخفض على أسعار السيارات بعد حزمة الحوافز جلالة الملك يوجه بمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة إطلاق مبادرة "حصالة الخير" في تربية البادية الشمالية الغربية رئيس اللجنة المالية النيابية: تحويل 54 قضية فساد للقضاء.. تقرير تلفزيوني المالية: تخفيض الضريبة على المركبات تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل الحبس سنة لحيازة شخص سلاحا غير مرخص وإشهاره بوجه موظفي الكهرباء أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي 2019 وتكرم القراء الأوائل كلية طب مؤته تُنظم زيارةً لقسم الأطفال في الكرك الحكومي وزير المياه والري يستعرض مع وفد حلف الناتو ابرز التحديات المائية ويؤكد السير قدما بالناقل الوطني الزميل محمد الزيود يعلن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "زراعة النواب": لجنة لمتابعة مطالب المتضررين من "ترخيص الآبار"

القسم : بوابة الحقيقة
وثيقة إخطار المهنة الوسطاء التأمين
نشر بتاريخ : 10/25/2019 9:29:30 PM
: المهندس رابح بكر


 لاتزال نظرة بعض موظفي شركات التأمين يميزها الغرور والتعالي تجاه وسطاء التأمين لجهلهم الواضح بتعريف الوسيط وعلاقته مع الشركة وتظهر هذه النظرة جليا في دوائر التأمينات العامة أكثر من غيرها وأقلها دوائر المركبات فيعتبر هذا الموظف المتعالي بان الوسيط لا دور ولا صلاحية له في عقود تأمينات الحريق او تأمينات المسؤولية او اي نوع آخر وكأن الوسيط لا يفهم شيئا علما انه لم يحصل على ترخيصه الا بعد إجتيازه لاختبارات إدارة التأمين ( هيئة التأمين سابقا ) ولم يتم الاكتفاء بالنجاح بل عليه أن يمتلك خبرة تمتد الى سنوات قد تصل الى العشرة على الاقل وتقلد فيها مناصبا وظيفية قيادية في الشركات ولا  يجوز النظر إليه بشك وريبة لكونه وسيطا للتأمين ومصدر دخله العمولة كما يتوهم بعض مدراء التأمين فهو يمثل العميل كمستشار تأمين له وبنفس الوقت لا يعمل ضد الشركات وإنما هو حلقة وصل بينهما مؤتمن من الطرفين فكل عملية تأمينية عن طريقه في أي فرع تأميني لابد أن يكون له رأي فني قد يغيب عن بال ذاك المعاين المنتدب من الشركة وفي كثير من الاحيان يكون قد عاين الخطر المطلوب تأمينه قبل اعلام الشركة به وأخذ قراره وأبدى بعض توجيهاته الفنية الى العميل المرتقب قبل السير باجراءات التأمين بالاضافة الى ان ترخيص الوسيط يتطلب وجود وثيقة أخطار المهنة من اجل توفير حماية للاعمال المقدمة من خلاله بشرط ان لايكون قد تعمّد إحداث ضرر ما للشيء موضوع التأمين أو ساهم فيه وهذه الوثيقة هي أحد متطلبات الترخيص في الاردن ولم أسمع عن اي مبلغ قد تم دفعه لشركة تأمين كتعويض عن خطر مغطى بها بل على العكس أعتبرها مبالغ واردة عن خطر كأنه غير موجود فعليا ولايجوز لمدير الدائرة المعني بهذه الوثائق ان يستعملها كسيف مسلط على رقاب وسطاء التأمين للتقليل من قدراتهم التأمينية او ليفرض عليهم شروطا مجحفة وبسعر عالي استغلالا لحاجة الوسيط لها او لوقف ترخيصه أنتقاما وما حدث معي خير مثال على هذا التصرف الغريب المبهم من مدير دائرة لايريد تجديد الوثيقة الصادرة من قبل شركته لاسباب يقولها وكأن المقابل لايفهم شيئا عن التأمين علما ليتهرب من ذكر السبب الحقيقي والحمدلله ما كسبته من خبرات عملية طول مدة عملي في القطاع في جميع الفروع تكفيني لتأليف كتب ومجلدات ليتعلم منها هو وغيره وما أكتبه ومنذ سنة 2000 ولغاية الان الا مؤشرا لي عن خبرة واسعة بفضل ورحمة من الله وبشهادة كثير من الجهات التأمينية الخاصة والرسمية وان كان هذا المدير لايقرأ مايكتب عن قطاع التأمين فهذه مشكلته وليس معنيا بان أقدم سيرتي الذاتية واعمل مهرجانا للتعارف لكل موظف جديد يتعين في الشركة فكما هو لايعرفني ولم يسمع عني فكذلك الحال بالنسبة لي وعدم المعرفة ليس لها علاقة بالعمل الا اذا تم شخصنة الامور فالوسيط أمين في عمله ويخاف على اموال الشركة والمساهمين كما هو موظف الشركة وقد يكون اكثر لان الوسيط يعمل بسمعته اولا وهي رأس ماله بالاضافة الى علمه وخبرته بينما لايحتاج الموظف الّا الى سيرة ذاتية وشهادات خبرة مع واسطة لذا اتمنى من أدارة الشركة التي أحترمها واقدر جهودها عدم الانصياع وراء خزعبلاته وبهلوانياته بمصطلحات تأمينية والكل يعلم بان هذه الوثيقة يتم إصدارها تحت نوع الوثائق التي تحتفظ الشركة بمسؤوليتها عن التغطيات التأمينية retention ولاتحتاج الى إعادة كما يدعي الا في حالات معينة ولاتشمل الوثيقة التي اتكلم عنها لاتحتاج لعدم وجود خطر حقيقي كون الكشف الفني عن الاشياء المطلوب تأمينها واصدار الوثيقة وقبول تامين الخطر او رفضه قرار عائد للدائرة المعنية وهذا ما أضعف الوسيط في نظر هذا النوع من الموظفين الذين يتعاملون بغرور تجاهه بالاضافة الى ضعف اداء جمعية الوسطاء الذي ساهم كثيرا ولو كنت محل إدارة الشركة لتوجهت الى كافة الوسطاء لاستقطابهم لذا اتمنى من ادارة التأمين حماية لوسطاء التأمين والحد من تغول الشركات عليهم استبدال هذه الوثيقة بتعهد خطي من الوسيط يتم صياغته قانونيا مع ضرورة الغاء الزامية انتساب الوسيط لجمعية هزيلة لاتستطيع الدفاع عن اعضائها ولا المطالبة باي حق لهم ولعدم قانونية هذا الالزام .

Rabeh_baker@yahoo.com

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018