بقلم: سيف تركي أخو أرشيدة

من المفارقات العجيبة التي يشيب لها شعر الرأس لمجرد التداول فيها ، اننا ننعت أنفسنا بدولة القانون ، الدولة المدنية ، و غيرها من الألقاب و التي من شأنها وضعنا على قائمة غينيس للأرقام القياسية كــ أكثر الشعوب محبة للقانون نظريا ، لا واقعا و تطبيقا ، فما بيننا و بين القانون ، كما بين السماء و الأرض من اتساع ، نحب كثيرا سن التشريعات و الأحكام ، ولكن نحب أكثر أن نبقيها حبيسة الأدراج و المذكرات ، فقط قانون لغايات التشريع و بعيدا كل البعد عن التطبيق .

أسبوع متأزم عاشته المملكة و قامت الدنيا ولم تقعد وذلك بفضل التهويل الأعلامي و الأكشن الفضائي عبر صفحات التواصل ، ولكن كما نعلم أنه لا دخان بدون نار ، فما تم أكشنته من مقاطع و مواقف جاءت كردة فعل تالية للرفض الشعبي و السخط العارم على منع و مكافحة التهريب ، فنحن بالأساس ننعم بالمتناقضات نطالب بالقوانين و نرفضها ، فكل ما نسعى اليه مجزوء لا الكمال ، غاية الغرابة و الاستهجان و كأن القانون سوط .

 مكافحة التهريب تدخل في امننا الوطني ، القصة لا تدخل في رفض ادخال كروزات الدخان و انما الأمر أخطر بكثير فقد جرى تهريب الأزمات من دول الجوار الينا ، فتم تهريب المخدرات و السلاح و الخلايا النائمة كذلك ، للحد الذي بلغ التشفي و تمنيات الشر و الإنزلاق في المهالك .

 و مع ذلك كنا نراهن على وعينا الوطني كي لا نبلغ من المهاترات حد تجاوز المصلحة الوطنية أو تبرير الباطل و التصفيق للخروج على القانون ، فنحن لن نكون كما الجوار ، سنبقى بلد الأمن و الأمان و لن نسمح للأخر بتصدير أزماتهم الينا .

يبقى القول علينا كأبناء الوطن الواحد من شتى الأصول و المنابت أن نوقظ ضميرنا تجاه الوطن و أبنائه ، و ان لا نعتبر تجاوز القانون سنة ، و الإنتفاض للشوارع وجهة نظر ، و التخريب و الإعتداء على رجال الأمن تعبيرا عن حرية الرأي .

الوطن اهم منا جميعا ، فما تم بناءه عبر مسيرة وطنية شاملة من الثورة العربية الكبرى لليوم بني على حق و قانون ، وثق بالرضا و القبول ، جاء ساعيا وراء دولة نهضوية عصرية بفكر هاشمي بناء ، لذلك جعل من الأردن مطمع و هدف للمارقين من الساسة من غير الأردن هادفين بكل جدية الى هدم مسيرة الحضارة و البناء .

نؤمن بأن الدستور كفل حق العمل للجميع و لكن ليس فيما يضر الصالح العام ، فعبادة المال لا تتفوق على عبادة الوطن ، فممارسة التهريب و الثورة ضد من يثور على هذه الممارسات باطلة و لا نرتضي بها ، حالها حال الأمور الأخرى التي أخلت بحالة الأمن و خاصة الأعتداءات على رجال الأمن ، و عدم الإمتثال لقوانين السير ، و حوادث النوادي الليلية و البارات ، و السرقات و غيرها من الظواهر الطارئة يجب أن يكون هناك مؤتمر وطني اصلاحي يضع يده على الجرح و يضع نقاط مفصلية تكافح كل ما من شأنه الإضرار بالنفس و الأخرين و الوطن ، فالمواطنة ممارسة قبل أن تكون إدعاء ، فمن يدعي الحضارة عليه ان يستجيب للقانون بكل تفاصيله لأ أن يسعى للأخذ بجزئيات و التجاوز على ما تبقى منه .