بقلم: الدكتور عبدالرحمن المعاني*

لاحقا للمقالات السابقة بخصوص الوضع الصحي في المملكة سوف نتطرق في هذا المقال إلى موضوع مهم جداً ألا وهو الخدمة الطبية في مستشفيات الوزارة المختلفة المنتشرة في محافظات المملكة، علماً أنّ في بعض المحافظات لا تتوفر فيها مستشفيات حكومية مثل محافظة العقبة ومحافظة الطفيلة والتي يوجد فيها مستشفى قيد الإنشاء حاليا.

كما يعرف الجميع أن الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات الوزارة تقدم على مدار الساعة سواء في الأقسام الداخلية أو الإسعاف والطوارئ ، والتي من المفروض أن تكون هذه الأقسام مغطاة طيلة أيام الأسبوع بالإضافة لأيام العطل والأعياد الرسمية بما معناه أن خدمة  طبيب الصحة لا تنقطع عن المستشفى بأي حال من الأحوال وفي حالات كثيرة تتخذ الوزارة قرارات إدارية سريعة وطارئة لتغطية مستشفى ما لخدمة طبية تخصصيه من مستشفى آخر عندما لا تتوفر هذه الخدمة لسبب ما او ظرف طارئ للكادر العامل في المستشفى من نفس الاختصاص, مع التأكيد أن الطبيب الأخصائي المناوب ممكن طلبه بأي لحظة في ساعات الليل المتأخرة دون أي إبطاء أو تأخير.

وبعد الاطلاع على أعداد المراجعين الكبير التي تراجع مستشفيات الوزارة  نلاحظ بأن الأخطاء الطبية تكاد لا تذكر نسبة لهذه الأعداد الكبيرة وأغلبها تكون هي مضاعفات طبية لمرض ما ولا ننكر أنه من الممكن أن يحصل أخطاء هنا وهناك لكن ضمن المعقول والمقبول مع العلم بأن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لأكبر شريحة من المواطنين المؤمنين صحيا أو غير مؤمنين وبالتالي هي تتحمل العبء الأكبر في تقديم هذه الخدمة المهمة في حياة الإنسان ألا وهي الخدمات الصحية ,وبخصوص عدد التحاويل من مستشفيات المحافظات إلى مستشفيات العاصمة نرى بأن هذه التخصصات غير متوفرة في مستشفيات المحافظات وتتوفر في مستشفيات متقدمة هي العاصمة .

بعد كل هذه المعلومات المذكورة أعلاه من المهم معرفة أن أغلب الكادر الطبي الذي يقدم الخدمة الطبية في مستشفيات الوزارة وبعد عمل دراسة إحصائية واقعيه تبين إنهم أطباء مؤهلون يعملون في هذه المستشفيات يقدمون هذه الخدمات الطبية التخصصية على أكمل وجه وتحمّل مسؤولية لا تتحملها الجبال ويسهرون الليل الطويل في سبيل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية كلٌ في مجال اختصاصه وحسب التقارير الإحصائية للمستشفيات تبين إنه هناك إنجازات رائعة ومفخرة للوطن والجسم الطبي في المملكة للأداء المتميز في ظل بيئة عمل لا ترتقي إلى مستوى هذا الأداء الطبي المتميز.

وبعد الاطلاع على قانون المجلس الطبي ونقابة الأطباء نرى أن تصنيف الأطباء نوعان هما طبيب عام أو طبيب أخصائي (أو استشاري في مرحلة متقدمة)وحسب المادة 17 فقرة أ من نفس القانون والتي تحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أية اختصاص إلا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون , بالإضافة لقانون المسؤولية الطبية والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/9/2018 علما بأن قانون المجلس الطبي كان يسمح بإصدار شهادة الاختصاص عن طرية التقييم أو الامتحان حسب الحالة.

ولبيان واقع الحال تم إعداد جدول يبين التخصصات الطبية في 22مستشفى من إجمالي عدد المستشفيات والتي يقدم الخدمة فيها الأطباء المؤهلين والبالغ عددهم حوالي 1000 طبيب  :

وهذه الأرقام حسب إحصائية عام 2017ولكن بعد تقاعد العديد من أطباء الاختصاص خلال أعوام (2017 -2019) والذي يقدر بعشرات الأطباء أعتقد أن هذه الأرقام زادت وبالتالي تكون الخدمة التخصصية بالمستشفيات تقدم من خلال الأطباء المؤهلين بالإضافة إلى أطباء الاختصاص العاملين في هذه المستشفيات وبالتالي حسب قانون المحلس الطبي فأنه يحظر أن يعمل الأطباء المؤهلين كأطباء اختصاص حسب المادة (17)فقرة( أ ) وتحت طائلة المسؤولية القانونية وبالتالي وجود حاجة ماسة إلى ايجاد غطاء قانوني يحمي الطبيب مقدم الخدمة.

وتنص المادة 20 من نفس القانون  أن كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة.

ومن هنا يتبين لنا بوجود حاجة ماسة جداً لإيجاد مسمى فني للأطباء المؤهلين، وكما تم الاتفاق سابقاً على مسمى أخصائي مؤهل بمعنى يصبح لدينا أخصائي بالامتحان وأخصائي بالتقييم؛ حتى يكون هناك غطاء قانوني لجميع الكوادر الطبية العاملة ليريح اعصاب الأطباء ويخلق جو طبي صحي سليم يمكّنهم من الاستمرار بالعطاء وتسخير كل وقتهم لتطوير أنفسهم علميا وليس إضاعة الوقت بالمطالبة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمهنية مع العلم أنه يتم معاملة الأطباء المؤهلين معاملة الأخصائي من حيث استيفاء الرسوم المالية من المواطنين ولكن تعاملهم الوزارة معاملة الأطباء العامين من حيث السلم الوظيفي ,ولا ننكر هنا بأن هذا الموضوع تم متابعته من مجالس النقابة السابقة وأصحاب معالي وزراء الصحة السابقين الذين اتفقوا جميعا على إنهاء المشكلة والخروج بمسمى وظيفي مناسب( أخصائي مؤهل)حيث تم مخاطبة رئاسة الوزراء بذلك على أساس اعتبار الأطباء المؤهلين العاملين في المستشفيات كأخصائيين مؤهلين .

علماً بأن قانون المجلس الطبي الأردني كان يسمح بتقويم شهادات الاختصاص والاعتراف بها حسب المادة السادسة فقرة (ز)والتي كانت تنص على تقويم شهادات اختصاص الطب السريري والاعتراف بها وذلك قبل تعديل القانون؛ ولتوضيح معنى مسمى أخصائي مؤهل هو الطبيب الذي اكمل متطلبات القبول في امتحان المجلس الطبي التخصصي لكنه لم يجتاز هذا الفحص علما بأن هذا المسمى معمول به بالدول الغربية

):Board Eligibleوالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعرف(

وهو شهادة ولقب مهني يعطى لكل طبيب أنهى مرحلة الاقامة والتدريب بنجاح واجتاز سنوات الاختصاص (الاقامة)كاملة ويعمل أخصائي ويمارس تخصصه لوحده بالمستشفيات بشرط ألا يعملوا أكاديميين ويدرسوا في كليات الطب والمستشفيات الجامعية ولا يترفعوا ومن ينجح في امتحان البورد يعطى صيغة أكاديمي لاحقا إضافة للقب المهني ويترفع فيصبح أخصائي ثم أخصائي أول  ثم استشاري ثم استشاري أول.

راجياً من دولة  رئيس الوزراء ايلاء هذا الموضوع الأهمية البالغة والايعاز لمن يلزم بمنح الأطباء المؤهلين العاملين في وزارة الصحة لقب أخصائي مؤهل لما له من الأثر الإيجابي على نفسية الأطباء وخلق جو صحي سليم, وإعطاء الصفة القانونية ومنحهم حقوقهم الوظيفية والمالية, كما عهدنا من دولته حرصه وإعطاء الجانب الصحي الأهمية الكبرى.

وللحديث بقية....

*خبير ومحلل الإدارة الصحية