القسم : بوابة الحقيقة
مسؤولون أردنيون لا يتقنون لغة المحافظات
نشر بتاريخ : 3/13/2019 1:06:12 PM
ا.د حسين محادين*

بقلم: ا.د حسين محادين*

 

1-صحيح ان لدينا ابجدية وطن واحدة دستورياً ومواطن يتساوى مع اخوانه امام القانون. ولكن صحيح كذلك ان نشخص بأن لدينا تكدس سُلطات سياسية واقتصادية و الثروات العائلية الشخصية المتنفذة ولاننسى السكان وتنوعهم التاريخي والوزارت والمؤسسات المستقلة وهي كثيرة مركزها العاصمة عمان منذ عقود رحلت.

 

2- ولأن الأردن غني بموارده الانسانية والطبيعية النوعية واغلبها موجودة خارج عمان العاصمة ؛لذا كان يجب ان تمتد إذُرع واغصان وثمار عمان بقياداتها وعائداتها وقراراتها السياسية والتنموية وثمارها المختلفة الى بقية محافظات والوية المملكة بالضرورة؛ كي يحدث التوازن في الرعاية واقتسام اسباب العيش ومكتسبات التنمية بصورة حقيقة بين الاردنيين من مختلف الاصول والمنابت والامأل والمواجع. لكن الاحدات والاعتصامات الحالية والتي تمثل بثور المرض السياسي والتنموي الاردني معا ؛ قد اظهرت الاختلالات البنيوية الظاهرة وغياب اللغة ومعاني المواطنة المشتركة بين من يخططون ويصنعون القرارات الرسمية في الدولة/ المدينة عمان سواء المحافظون او الديجتاليون والليبرليون منهم بشتى انواعهم مع جيرانهم في محافظات الوطن الاخرى وبالاخص الجنوبية منها للآن؛ وما نشهده منذ شهر ونيف -بالمعنى العلمي والتحليلي السياسي- من غزو شبابنا من المحافظات الى العاصمة عمان وانعدام لغة الحوار المشتركة بين المسؤولين في عمان مع هؤلاء الاشداء والمغالبون إنما هو الدليل الموجع للاستنتاج العلمي والسياسي بأن لدينا أكثر من لغة اردنيا فعلا؛ وان هؤلاء المسؤولين الحكوميين بعمان لم يتعلموا وبالتالي لم يتقنون لغة الوجع في المحافظات؛ ومعنى خطورة استمرار المسافات التنموية بين عمان ومناطقهم على الامن المجتمعي الاردني ككل ؛هذه الاوجاع التي يعاني منها شبابنا واهلنا خارج العاصمة؛ لذا لا نجد حلولاً او حتى توافقات للآن بين نرجسية واستحواذية مسؤولي عمان في جُل العناوين المختلف حولها وعليها تنمويا وفرص عمل؛ وبريّة هؤلاء الشباب وذويهم عقلاً وجذور سلوكات مفتوحة على كل الاحتمالات في المحافظات والزاحفين أملا وطنينا مفترضاً نحو صناع القرار في حكومات عمان المتعاقبة للأسف.

 

4- اذن لابد من القول بأن على هؤلاء السياسيين وصناع القرارات الخصخصة المتسرعة جراء غياب مرافقة الاقتصاد الاجتماعي المتدرج لتلك الخصخصات والتي استفادت من عائداتها قلة من الرأسماليين؛ والمفترض ان يكون هذا الاقتصاد الاجتماعي هو الحامي للشرائح الضعيفة من الأردنيين وهم الاغلبية القصوى منها في مجتمع اردني ما زالت جذوره بدوية مُغالبة يتجاذبه للآن ورغم ارتفاع نسب التعليم قانونان عشائري ومدني يا للمفارقة؛ وافكاره وسلوكات اغلبية اهله حكاما ومحكومين مازالت هي الاقرب الى الفزعات الريفية منها الى المؤسسية الحداثية بمفهاهيمها الاقتصادية الغربية المعولمة.

 

اخيرا ؛ لدينا لغة وطنية واحدة كما يفُترض ؛ وان من يتقنها ينُتج ادبا نوعيا او سياسية وازنة أو مفاهيم تنموية وتوافقية حوارية يمكن ان توصل اردننا الحبيب الى السلم الاجتماعي الحقيقي تحت مظلة القانون ومفاعيل المواطنة والى كل ما هو افضل للجميع…حمى الله الوطن واهالينا الصابرين فيه.

 

*عضو مجلس محافظة الكرك -اللامركزية.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023