بقلم: الإعلامي عادل الرفايعة

داهمتنا حكومة الدكتور الرزاز بقرار عجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بقرار تعيين  اشقاء نواب من باب علاقة الزواج العرفي بين الحكومة والنواب الامر الذي يضعنا بحيرة عن مدى العلاقات التي تربط النواب والحكومة وما هو المقابل بدل هذة التعينات .

 الغريب ان الحكومة تخرج علينا  من وسائل الاعلام بانها تنتهج الشفافية والمصداقية والعدالة في الفرص وتخرج علينا بتعيين شقيق النائب  الفلاني وشقيقة النائب الفلانية وانتقال شقيق النائب الاخر من مكان الى مكان اكثر حساسية وكان الامر ... ابن الحراث حراث ... وابن الوزير  وزير ... وشقيق النائب مسؤول ...

ازعم تمام ان قمة الاستفزاز الذي تعيشه مؤسسات الدولة هذا الاوان عندما يفاجأ موظفوها بمديرهم الجديد او وزيرهم الجديد الذي ربما لم يكن قد تعدى مرحلة فطامه من 'الكورن فليكس' ليتولى منصبا رفيعا يتحكم من خلاله مقدرات الوطن المالية ويأتمر بامره خبراء وموظفون افنوا سني عمرهم في العمل لاكتساب الكفاءة التي لم تؤهلهم سوى لفتح الباب لمعاليه ابن معاليه ابن معاليه او لعطوفة ابن معاليه ابن معاليه شقيق سعادته.

المضحك في القضية اننا نتحدث عن  اعداد  كبيرة من هؤلاء منغرسون في مفاصل هامة من الدولة ويعتقدون انهم معنيون قبل غيرهم باقتسام كعكة المناصب كما فعل آباءهم واجدادهم.

 هذه النظرية التوريثية في مناصب الدولة تسببت ليس فقط في اشاعة روح الاحباط لدى موظفي الدولة بل ساهمت في ان تكون عامل استفزاز من الدرجة الاولى للشعب الاردني باكمله.... وللحديث بقية