العزام يفتح النار .. المكتب الهندسي خالف العقود ونطالب بتعويضات تصل الى 790 الف دينار الغذاء والدواء تكشف لـ "الحقيقة الدولية" عن قرار مهم يتعلق بالألبان الكوفحي يوجّه انتقادات حادة للقرارات التي تعرقل مشاريع استثمارية في إربد بلدية السرحان لـ "الحقيقة الدولية": تعثر مشاريع الطرق خارج التنظيم يهدد بخسارة مخصصات مالية كبيرة مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل المرخصة البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل في قطاع غزة الصحة لـ "الحقيقة الدولية": إغلاق المطعم الذي تسبب بتسمم طلبة في إربد وارتفاع الحالات إلى 55 وزير العدل لـ "الحقيقة الدولية": إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة بنهاية العام ازدحامات خانقة نتيجة تصادم 3 مركبات في نفق الداخلية 497 ديناراً متوسط الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين في 2024 أجواء معتدلة خلال عطلة نهاية الأسبوع- فيديو ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟
القسم : بوابة الحقيقة
خوانق الجامعات العربية
نشر بتاريخ : 6/23/2018 5:03:28 PM
د. محمد الدعمي

يمكن لي أن أقسم الجامعات العربية على سلتين مختلفتين: (1) الجامعات المغَرقَة بالمال (أو الجامعات الغنية)؛ (2) الجامعات ذات العوز المالي (أو الجامعات الفقيرة). في السلة الأولى، نجد الجامعات العربية الموجودة والعاملة في الدول العربية ذات الوفورات المالية الفائضة، من نوع الدول المصدرة للنفط (عدا العراق)؛ أما في السلة الثانية، فإنك تجد الجامعات العربية العاملة في الدول العربية غير الغنية، وهي جامعات تعاني من شحة في الموارد، لا تكفي لتمويل احتياجاتها الأساس، ولا تكفي للتوسع الأفقي والعمودي. وعلى عكس هذه الحال الأخيرة، قادت الوفورات والفوائض المالية في العديد من الدول الغنية إلى اللجوء إلى استيراد “جامعات مسلفنة” كاملة بعدتها وكوادرها من دول العالم الغربي، أي الدول التي اعتدنا على إرسال بعثاتنا العلمية إليها، للدراسة والبحث في جامعاتها.

ولحسن حظ العالم العربي المتنوع، والذي تتفاوت موارد دوله المالية حسب المواقع الجغرافية والموارد الطبيعية، تبقى المؤسسات الأكاديمية مهمة في أعين الدولة، لذا هي وتستحق الرعاية والعناية من قبلها (فقيرة كانت أم غنية) وهنا، توجب على القيادات الجامعية اتباع شيء من فضائل “الاشتراكية” الجامعية، بمعنى تبادل الخبرات والتعاون المالي والاقتصادي، كي لا تكبوا الجامعات الفقيرة فتتلاشى ثم تموت. والملاحظ في هذا السياق، هو أن الجامعات الفقيرة تكمن على كتل سكانية مهولة الحجم وسريعة التضخم، الأمر الذي يقود إلى عجزها عن استيعاب الأعداد المهولة من خريجي الثانويات والإعداديات الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية. أما أغلب “الجامعات الغنية”، فغالبا ما تتاح فرص تقدمها اعتمادا على ضعف الطلب على إكمال الدراسات الأولية والعليا، بسبب ميل الطلاب إلى إكمال الحد الأدنى المطلوب من الدراسة(الثانوية مثلا) الكافي للحصول على تعيين للعمل في الدوائر ذات الحاجة، بين القطاعين العام والخاص، وهكذا. زد على ذلك، أن الجامعات الفقيرة تحتفظ بعقول مؤهلة تأهيلا رفيعا يؤهلها لمناقلة خدماتها بين الجامعات العربية على طريق التعاون والتوأمة.

لذا، نلاحظ أن ما يحصل اليوم هو أن الجامعات الغنية راحت تستعين بالجامعات الفقيرة لتستعير الأساتذة الأجانب، المؤهلين منها، زيادة على استيراد الغربيين من الأساتذة الأجانب، خضوعا متعاميا لضغط “عقدة الخواجة”، كما يقال. لذا، دائما ما أضطر إلى الرجوع نحو ما قدمه ما يسمى بـ”اتحاد الجامعات العربية” في هذا المضمار الحيوي، محاولا، أولا، البحث عن دور له يبرر وجوده ويبرر دفع مرتبات لموظفيه وإدارييه، وثانيا البحث عن وسائل تمويله وارتباطاته الإدارية. هل هو تابع للجامعة العربية؟ أم ماذا؟ والحق، أقول بأن الغالبية العظمى من مواطني عالمنا العربي الفقير للعلم والأكثر فقرا للبحث العلمي الرصين، لا تعرف شيئا عن “الاتحاد” أعلاه، بل هي لا تعلم حتى بوجوده وبموقع مقره (في الشقيقة الأردن)! أليست هذه من غرائب وعجائب ظواهر التخلف في عالمنا العربي المسكين، ذلك العالم الذي يشاهد التراجع الثقافي والفكري حيا على الشاشة، وهو يجري خاطفا بسرعة تفوق سرعة الضوء، دون القدرة على مد يد العون والإنقاذ، لوقف التراجع عند حدٍّ ما على أقل تقدير.

رسالتي في هذا السياق موجهة إلى أولي الأمر (مع الاحترام) المشغولين بالأدنى أهمية مقارنة بالحاجة القصوى للاهتمام بالمؤسسات الأكاديمية التي يرتهن مستقبل بلدانهم بوجودها وبتطورها.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025