القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
27/12/2024
توقيت عمان - القدس
7:37:41 PM
ينظر البرلمان التونسي حاليًا في مشروع
قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي
التونسي، باسم الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن القرض
الذي يعادل 500 مليون دولار أمريكي (1581 مليون دينار تونسي) يُعتبر تمويلًا
إضافيًا للقرض المبرم في أبريل 2022 بقيمة 700 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم
الميزانية التونسية.
وقال رئيس لجنة المالية في البرلمان، عبد
الجليل الهاني، إن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض بسبب شح السيولة في
نهاية السنة، خاصة لتغطية العديد من النفقات الأساسية مثل دعم الغاز والأجور.
ممثلو وزارة المالية أكدوا في اجتماع
لجنة المالية ضرورة إقرار مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024 بسبب الضغوطات الكبيرة
على السيولة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد، لاسيما موارد الاقتراض.
وتشمل النفقات التي سيتم تغطيتها من
القرض أجور شهر ديسمبر 2024، منحة الإنتاج، مبالغ الدعم، وتحويلات لصالح الصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب دفوعات الدين العمومي.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن هذا القرض
جزء من خطة التمويل الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024، في حين أن
القرض المقرر في قانون المالية لعام 2025، والذي يبلغ 7000 مليون دينار، سيخصص
لتمويل ميزانية العام المقبل.
وأوضحوا أن موارد الاقتراض تستهدف
تمويل العجز والدين العام، مع الإشارة إلى أن احتياجات التمويل لسنة 2024 تعد أكبر
من تلك التي ستكون في 2025.
الحقيقة الدولية - وكالات