الحقيقة الدولية - وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الأحد، وثائق اتفاقية قرض ميسر مقدَّم من الحكومة اليابانية، عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بقيمة 16 مليار ين ياباني (حوالي 100 مليون دولار أمريكي) لدعم الموازنة العامة الأردنية، بتركيز خاص على دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية.

حضر اللقاء نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) هارا شوهاي وسفير اليابان لدى الأردن أوكوياما جيرو. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار التعاون بين البلدين لتعزيز الأولويات التنموية وفق رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي تسعى لتحسين قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تمويل ميسر لدعم الإصلاح والتنمية

يتميز القرض بشروط تمويلية ميسرة تساهم في تخفيف كلفة الدين العام الأردني، ويتماشى مع قرض سياسة التنمية البشرية المقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّعت اتفاقيته في تموز الماضي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وخلال مراسم التوقيع، عبّرت الوزيرة طوقان عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب اليابان على دعمهما المتواصل للأردن، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتي يحتفلان هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسها.

التزام ياباني بالشراكة التنموية

بدوره، أوضح هارا شوهاي أن هذا القرض يُعد تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي تقودها الحكومة الأردنية، مؤكداً التزام اليابان بمواصلة دعم الأردن ماليًا وفنيًا، بما يعزز الشراكة بين البلدين. كما سلط الضوء على أهمية القرض في تلبية الاحتياجات التمويلية لميزانية عام 2024، مع التركيز على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والحماية الاجتماعية.

مساعدات يابانية مستمرة منذ عقود

يُذكر أن الأردن تلقى منذ عام 1999 حتى اليوم حوالي 2 مليار دولار أمريكي كمساعدات مالية من اليابان عبر وكالة (جايكا)، إضافة إلى المساعدات الفنية التي شملت قطاعات رئيسية مثل المياه والطاقة والأشغال العامة والسياحة والصناعة، في إطار دعم الأولويات التنموية للمملكة.