يواصل مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون اللاجئين الذي ينظم تلقي طلبات اللجوء وفحصها، بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، بانتظار الموافقة النهائية للمجلس.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن 9 ملايين "ضيف" في مصر، سواء كانوا لاجئين مسجلين أو نازحين، استفادوا بما يزيد عن 300 مليار جنيه (6 مليارات دولار) في السنة الواحدة من الموازنة العامة للدولة، ممثلة في خدمات حكومية تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الفقي، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة، أن حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، "وبينما يشكل الـ9 ملايين "ضيف" نحو 8% من شعب مصر، بالتالي فإنهم بحسب" بسيطة يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصري".

وفي ذات الجلسة، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي، في استعراضه لمشروع القانون أمام المجلس، إنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم للأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح، وكانت هناك زيادة حادة في أعداد اللاجئين الوافدين إلى مصر، وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة.

ونوه إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، مضيفا أنها "قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين".

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وينص القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وتختص لجنة شؤون اللاجئين، التي استحدثها مشروع القانون، بتلقي طلبات اللجوء ودراستها والرد عليها، ويمنح مشروع القانون، أولوية لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

الحقيقة الدولية – وكالات