الحقيقة الدولية - قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب ان شركات التامين عند تغير لائحة الاجور الطبية  ورفعها ستعمل على وضع اسعار جديدة تتمثل باسعار اعلى ليتضرر المواطن بشكل مباشر بعد التعديل.

واضاف الكلوب خلال مداخلة عبر برنامج " بلدي هذا الصباح " اليوم الاربعاء ان الاختلاف بين شركات التامين والنقابة على عدة تفاصيل تبتعد عن حق الطبيب بالاجر الاعلى لكن التعديل على لائحة الاجور يقر بناءا على اراء علمية اي ان مانسبته 38% مايستحقه الطبيب من اجر بناءا على نسب التضخم .

لكن بعد دراسة اللائحة المقدمة ظهرت الاختلافات مابين المقدم والمنشور اي ان النقابة نشرت نموذجا يختلف عن المقترح وذلك باقرار الوزير , وخرجت تبريرات النقابة باجراءات وشكل تنفيذ الكشف وتبعاته ليتم اقراره بسرعة تركت شركات التامين امام مازق القبول  واللجوء الى خيار رفع الاقساط على المواطن تبعا للائحة المقرة .

وان شركات التامين الان  تعمل على خفض تاثير هذا القرار وستلجا لحل الرفع في النهاية ,مستنكرا اقرار اللائحة بهذه السرعة دون الرجوع لشركات التامين ومنحهم الفرصة لدراستها واثارها .

وبين كلوب ان المعضلة  الحالية التي وضعت المواطن امام خيار الرفع ليست مقبولة لان الهدف من التامين التخفيف عن المواطن,وان سعي بعض الاطباء للتعاقد مع شركات التامين لتحصيل "الاهداف المادية " فقط  من خلال الصندوق التعاوني هو السبب الظاهر لما يحدث الان .

وردا على ماقاله نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان الاطباء  سيمتنعون  عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل على لائحة الأجور الجديدة , اكد كلوب انه لن يستطيع تطبيقه لالتزام الاطباء بعقود مع شركات التامين مايحتم امتناع شركات التامين من التعامل مع الطبيب الممتنع ومقاضاته كذلك .