وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" الكردي بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي بحربه على غزة.

ويشتمل مقترح القانون أيضا على "مصادرة أملاك مزودجي الجنسية المشاركين في الإبادة الجماعية في غزة ضمن صفوف جيش الإسرائيلي"، وفق صحيفة "بني شفق".

ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.

ويهدف مشروع القانون إلى "تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية".

وفي هذا الصدد طالب زكريا يابيجي، رئيس حزب "هدى بار" الكردي المحافظ، بـ"تخويل الحكومة برفع الدعاوي القضائية بحق المتورطين في المجازر الجماعية بدلا من وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام ذكرت وجود حوالي 4 آلاف تركي من مزدوجي الجنسية يشاركون جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجازر الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين".

وأضاف يابيجي أن "العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤيدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات، ولا يمكن السكوت عمن يشارك في جرائم الحرب ويعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي، وكأنهم لم يرتكبوا شيئا".

في حين اعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن "الموافقة على مناقشة مشروع القانون تعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع".

وأكد شاهين أن "الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها".

وأشار إلى أن الحزب "قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع". وأوضح أن "أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.

وأكد أن "الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا".

ودعا جميع الأحزاب التركية إلى "التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية".

وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:

-"منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط".

-"معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتصادر ممتلكاته في تركيا".

-"تضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

-"تستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب".

الحقيقة الدولية – وكالات