الحقيقة الدولية - حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من خطورة مشاركة "كود" رمز التحقق الذي يرد عبر الرسائل النصية مهما كانت الأسباب مع الآخرين خلال تنفيذ أية عملية إلكترونية.

وأكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم محمود المغايره، أن كود المحافظ الإلكترونية، هو ملك للشخص صاحب المحفظة، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أو جهة غير رسمية، مهما قدمت هذه الجهة من ضمانات، وتحت أي ظرف.

وأوضح، أن المحتال الإلكتروني قد يستخدم أسلوب التحايل للإيقاع بالضحية من خلال توجيه بعض الأسئلة للضحية والتي تتعلق بطبيعة عمله، وعن توفر محفظة إلكترونية لدى المجني عليه حتى يتم تحويل الجوائز المالية لتلك المحفظة، وبعدها يطلب الجاني كود تأكيد الحساب ويطلب منه إعادة الرقم إليه وهناك يقع المجني عليه ضحية الاحتيال.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لديها شراكة مع البنك المركزي الأردني لتحذير المواطنين من عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، بالإضافة إلى تتبع حالات الاحتيال من خلال شبكة الإنترنت ومعرفة هوية مستخدم الإنترنت وتتبع حركة الأموال والمستفيد منها.

وبين، أن الاحتيال الإلكتروني يتمثل بالاستيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة من خلال شبكة الإنترنت أو المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية وهو ما يسمى الاحتيال من خلال تقنية المعلومات.

ولفت إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد الأساليب الجرمية للاحتيال الإلكتروني وتحذر منها من خلال التوعية بخطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها.

وأكد، أن بعض الناس يقعون ضحية الاحتيال الإلكتروني؛ بسبب الطمع والإغراءات التي يقدمها الجاني من خلال صفحات وهمية لمؤسسات أو أشخاص بإيهام الضحية بالحصول على أموال أو وظائف بأقل التكاليف والجهد، أو الحصول على سلع معينة بأسعار تكون أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.

وحذر من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والأرقام الوطنية والحسابات البنكية مع جهات احتيالية تعمل على إنشاء مواقع وصفحات وهمية، مشددا ضرورة التأكد من الصفحات والمواقع التي يجرى التعامل معها من خلال معلومات الاتصال، وتحديد موقع المؤسسة، وأن من يدير هذه الصفحة شخص معلن ومعروف هويته.