الحقيقة الدولية – عمان

وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، بعد التعديل، على النحو الآتي "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس".

وتبلغ نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية 7 بالمئة، بينما تبلغ في القوائم العامة (الوطنية) 2.5 بالمئة.

وأكد رئيس مجلس النواب الصفدي، أن مُقترح تعديل قانون الانتخاب "لا يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي، أو أي حزب آخر".

جاء ذلك ردًا على النائب صالح العرموطي، الذي أشار إلى تحليلات إعلامية، تتحدث عن "استهداف" الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب، مُطالبًا الحُكومة بالرد على هذه التقارير، وتوضيح الأسباب الموجبة للرأي العام.

وكان أعضاء كُتلة الإصلاح النيابية كُل من: ينال فريحات، صالح العرموطي، حسن الرياطي، محمد أبو صعيليك، بالإضافة إلى النائب محمد عكور، قد رفضوا التعديل المُقترح على "مُعدل الانتخاب"، بينما أيده النواب: علي الخلايلة، هايل عياش، ونضال الحياري.

في حين أوضح النائب عبدالمنعم العودات المسار القانوني لتعديل مشروع القانون، حيث قدم موجزًا بشأنه، مُقترحًا إضافة فقرة "من خلال المسار التنافسي"، بعد كلمة مقعدان في المادة.

وكان المجلس ناقش، في جلسة سابقة، مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، وقتها، عن مُذكرة نيابية وقع عليها 104 نواب، تُطالب بتعديل تلك المادة، قائلًا إنه تم تحويل المُذكرة إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها ناقشتها بشكل تفصيلي.

وحسب الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الانتخاب"، فقد جاء لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر مُمكن من القوى السياسية في مجلس النواب.