نشر بتاريخ :
27/03/2023
توقيت عمان - القدس
12:17:54 AM
الحقيقة الدولية - عمان
قال مقرر لجنة الصحة النيابية
الدكتور هايل عياش إن قرار مجلس الوزراء إيقاف الإعفاءات في مثل هذا الوقت من
السنة هو قرار خاطئ في ظل ظروف اقتصاديو صعبة يمر بها المواطن، وعدم وجود تأمين
صحي شامل،
واكد ان
القرار متسرعاً وكان الأجدر بالحكومة أن تعمل على إيجاد آلية مناسبة لتوفير تأمين
صحي لكافة المواطنين، مضيفاً أن "العلاج ليس ترفاً".
وأضاف عياش لبرنامج " واجه
الحقيقة " مساء الاحد أن حصر الإعفاءات على 10 لكل نائب سيشكل ظلماً على
المناطق المكتظة سكانياً، مبيناً أنه تم الاتفاق فيما بين الكتل على أن تعطى
الحالات الطارئة الإعفاءات في أي وقت، و"أن
المرض لن ينتظر أشهراً عديدة حتى يأتي دور بعض المواطنين في الإعفاءات".
بدوره قال عضو مجلس النواب الدكتور
أحمد عشا إن هناك قرابة 2 مليون مواطن أردني غير مؤمن، مشيراً إلى أن تحديد
إعفاءات النواب ومن ثم ترحيل الإعفاءات إلى وزارة التنمية السياسية ومن ثم توجيهها
إلى الديوان الملكي سيحدث مشكلة؛ لأنه لا يعطي الإعفاءات لبعض المستشفيات مثل
الجامعة الأردنية ومركز السكري والمدينة الطبية، مضيفاً أن الإعفاءات بوجودها في
رئاسة الوزراء وبحصول النواب عليها؛ تكون "أداة للضغط على الحكومة لزيادة عدد
الإعفاءات وإعطائها لمن يستحق، لكن توجيهها بهذه الطريقة سبب "معضلة".
ولفت
عشا أنه من الصعب عمل تأمين صحي شامل في ظل "التشوه الصحي" الذي نعيشه،
مشيراً إلى أن الحل في في إيجاد منظومة صحية متكاملة دون تشويه، مؤكداً ان على
الحكومة إنشاء قاعدة بيانات مسحية كاملة لغربلة من يستحق الإعفاء من عدمه.