الحقيقة الدولية - عمان

قال خبير التأمينات والحماية المجتمعية موسى الصبيحي إنه لا يوجد أي ضرورة أو استعجال لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، سواء بالتعديلات المطروحة حالياً التي وافق عليها مجلس الوزراء ودفع بها إلى مجلس النواب، أو بما يتعلق بالتعديلات السابقة التي طالت نصف مواد القانون الضمان الاجتماعي؛ باستثناء بعض التعديلات بما يخص العسكريين المؤمن عليهم، مشيراً إلى أن معظم التعديلات المتعلقة بالعسكريين أدرجت في القانون المعدل عام 2019، مؤكداً أن أي تعديل يجب أن يستند إلى دراسات إكتوارية؛ ومن دونها لانستطيع أن نقول أن أننا بحاجة إلى تعديل.

وأشار الصبيحي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن غياب الحوار سبب أساسي بأن ما قُدم هي أمور متعجلة وغير مدروسة ولم يتم إجراء أي حوار حولها، مبيناً أن معظم التعديلات "تميل" لصالح أصحاب العمل على حساب العمال،

واشار إلى أن ديون الحكومة من الضمان تزيد عن 7.7 مليار دينار وتشكل ما نسبته 56% من موجودات الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه النسبة بمحفظة استثمارية واحدة (الحكومة)،

واضاف  أن سندات الخزينة آمنة، مستهجناً عدم إنشاء صندوق الضمان لمشروعات إنتاجية لتوليد فرص عمل لتخف نسب البطالة في المجتمع.

بدوره قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان أحمد القرارعة إن الضمان الاجتماعي هو الحصن الأخير من مؤسسات الدولة التني تهاوت أمام الفساد والفاسدين، مؤكداً أن "العبث" بأموال الضمان الاجتماعي؛ هو عبث بالأمن الوطني والاقتصادي، مؤكداً أن أي اتجاه لتعديل قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يستند إلى دراسة علمية اكتوارية.

وأشار القرارعة أن التعديلات بهذه الطريقة ما هي إلا "استخفاف" بعقل المواطن والمتقاعدين والمؤمّن عليهم، مؤكداً أنهم في الجمعية طالبوا سابقاً من مجلس إدارة الضمان الاطلاع على التغييرات المنوي عملها في المسودّة؛ لكن دون أي ردة فعل تذكر من قبلهم، مؤكداً أن الجمعية تمثل مواطنين لهم مصلحة أساسية وعليا في هذا القانون الذي يؤثر على حياة المواطن ومأكله ومشربه.

وأكد القرارعة أن التعديلات الحاصلة الآن أو في أوقات سابقة ما هي إلا تعديلات "تقشيرية ترقيعية" ولا تمس بشكل مباشر مصلحة المتقاعدين، مشيراً إلى أن العمل بشكل متساو مع الجميع هو في هذا الأمر؛ يعد أساساً ويجب السير عليه؛ وإلا إن التعامل بهذه الطريقة يعد العمل بآلية "خيار وفقوس".