وإذ توصلَت «حكومتا» طرابلس لوقف اطلاق النار, وهما حكومة «الوفاق الوطني» التي يرأسها فايز السرّاج والتي مضى على تشكيلها عام كامل, وقيل انها تحظى باعتراف دولي بموجب اتفاق الصخيرات, وحكومة «الانقاذ» برئاسة خليفة الغويل, والتي لا تؤيدها سوى دولة «عربية»واحدة, أما الحكومة «الثالثة» ذات النفوذ والدور و»الغزَل» المتزايد تجاهها من قبل عواصم عربية ودولية عديدة, فهي الحكومة «المؤقتة» التي تمارس «عملها» بدعم من برلمان طبرق (الذي يسعى فايز السرّاج لنيل ثقته عبثاً) ويقودها من مدينة البيضاء شرقي البلاد عبدالله الثني, الحليف الموثوق لرجل ليبيا القوي الجنرال خليفة حفتر, والذي بات «لا غنى عنه» في اي تسوية سياسية في البلاد, كما رأى المركز الاميركي الشهير المتخصص في الدراسات الأمنية «ستراتفور» والذي استبعَد ايضاً امكانية التوصل الى اتفاق سياسي في ليبيا, وقال انه «بعيد المنال», في الوقت ذاته الذي اعتبر فيه أن نفوذ حفتر آخذ في الازدياد،... فإن حال السيولة والفوضى التي تضرب ليبيا, تدفع لما هو اكثر من الاعتقاد, بِان قوى دولية واقليمية ذات وزن ونفوذ ودور ميداني على الاراضي الليبية، هي التي تصّب الزيت على نار الخلافات العميقة بين اطراف الصراع, وهو ما تجلى في التعبير اللافت الذي انطوى عليه تصريح الرئيس التونسي «السبسي» عندما نادى بتجنيب ليبيا صراع «العمالقة», لأن تونس لن تكون بمنأى عن المنزلقات.

صراع «العمالقة» الذين لم يُسمّهم الرئيس التونسي, جاء في سياق اتهام مُعلَن لرئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة الذي قال: ان بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن تقوم بـ»تعقيد» الوضع في ليبيا, بسبب دعمها لأحد أطراف الصراع في ليبيا ومحاولة الدفع الى حسم الأزمة عسكرياً.

ذلك يعني ان ما حدث في طرابلس مؤخراً، وخصوصاً في حي ابو سليم الاستراتيجي, على ما وُصِف ، كان مُخطّطاً له في ضوء التقدم الذي أحرزته الميليشيات المؤيدة لحكومة «الغويل» ذات التوجهات الاسلاموية والارتباطات الاقليمية الداعمة لتلك المليشيات والقوى الجهادية التكفيرية في المنطقة.

هنا يبرز الدور الفرنسي, الذي رجّح اعلاميون تابعوا تصريحات الوزير الجزائري انه قصد باريس, عندما تحدث عن بعض الدول في مجلس الأمن التي تُعقِّد للوضع وتدفع للحسم العسكري, او بخاصة ان حكومة هولاند تقوم بدور أكثر من مزدوج, فهي تدّعي دعم حكومة الوفاق (السرّاج) وفي الوقت ذاته تنسِّق مع حكومة طبرق (الثني) وتقدِّم معلومات استخبارية لقوات حفتر, وقيل ايضاً دعماً لوجستياً وتسليحياً.. الأمر الذي أثار حفيظة دول الجوار الليبي الثلاث - مصر والجزائر وتونس - والتي حسمت موقفها في «اعلان تونس» الذي صدر عن اجتماعات جرت مؤخراً, رفضت فيه اي حل عسكري, ورفضاً حاسماً لأي تدخل خارجي، في الوقت ذاته الذي يبدو فيه ان دور المبعوث الخاص مارتن كوبلر قد انتهى الى فشل ذريع, يُضاف الى الفشل الذي سجله سابقوه, وان كان «أول» مبعوث خاص للأمم المتحدة وهو الدبلوماسي الاردني المخضرم عبدالاله الخطيب, قد استقال من منصبه مبكراً بعد ان اكتشف ــ عن حصافة وبُعد نظر ـــ ان الأزمة الليبية اكثر تعقيداً وتشابكاً وخطورة, مما هو ظاهر لغير المختصين بالعلاقات الدولية وصراع ارادات الدول الكبرى.

هذا يقودنا «ولو جانبياً» الى اعلان الناطق باسم امين عام الأمم المتحدة, الى ان الأخير بدأ يُقدم مرشحين آخرين لخلافة كوبلر, بعد ان عارضت واشنطن ترشيح الفلسطيني سلام فياض لهذا المنصب، مُدخِلة عنوة الصراع الفلسلطيني الاسرائيلي الى منصب عابر, لا قيمة رمزية له في صراع متواصل منذ مائة عام.

وايضاً فان ما أصدره حاكم مدينة درنة العسكري الذي يشغل منصب رئيس اركان جيش الجنرال حفتر, المسمى «الجيش الوطني» بمنع سفر «النساء» الليبيات دون سن الستين من غير «مُحرَم», والذي برره هذا الحاكم, بأنه جاء للحفاظ على الأمن الوطني (..) يزيد من الاعتقاد بأن ليبيا غير مرشحة للخروج من أزماتها المتناسِلة والتي تغذيها طموحات شخصية وولاءات دينية وقبائلية وصراعات حزبية ذات صلة بالماضي السياسي للبلاد, دون اهمال دور الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا, التي لم يتّعِظ رئيسها من مغامرة سلفه الاجرامية, ولم يستخلص دروس وعبر الغزو الفرنسي البريطاني ولاحقاً الاطلسي والاميركي (كقيادة من الخلف) لتدمير ليبيا ونشر الفوضى فيها وتحويلها الى صومال جديد, ولكن قريباً من اوروبا التي بدأت تدفع ثمن تدخلها الاستعماري في بلاد لم تَنظُر اليها, الا من خلال نفطها ولِاستعادة قواعدها العسكرية السابقة فيها, كما كانت قبل.... «استقلالها»!.

عن الرأي