بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار 100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة صدور مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية بين ميسي ورونالدو.. رودري يختار الأفضل في التاريخ الأمن العام ينفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ على خطى بيكهام.. أول لاعب كرة لا يزال في الملعب يقتحم عالم الاستثمار في الدوري الأمريكي "غولاني".. أشرس ألوية الاحتلال تسقط في "كماشة" مقاومي غزة ولبنان كلية الـ تمريض في جامعة جرش تنظم يوم عمل تطوعي في محافظة جرش وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام مادبا .. ازمة سير خانقة بسبب اعتصام لأصحاب المركبات العمومية الاردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف "إسرائيل" حياً سكنياً في بيت لاهيا 51647 طالباً وافداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو

القسم : بوابة الحقيقة
هيبة الدولة ومنزل المسؤول
نشر بتاريخ : 9/28/2019 3:47:27 PM
د. حفظي اشتية

 ورد في جريدة الرأي قبل عدّة أيام ،أنَّ خلافاً نشب بين اللجنة المالية في إحدى المحافظات ، وبين أحد المسؤولين الحكوميين، حول تكلفة صيانة المنزل الوظيفي لذلك المسؤول ، فقد طالب المسؤول بمبلغ معيّن لصيانة المنزل، بينما قدرت اللجنة أن خُمس المبلغ المطلوب فقط يعدّ كافياً لصيانة منزل عادي في إحدى الضواحي، تمّت صيانته قبل ثلاث سنوات.

 

إلى هنا يُلاحظ أنّ الأمر يثير الأسف لأنه يتعلّق بإهدار جزء من المال العام دون داعٍ ضروي، لكنّ الذي يثير الغيظ حقاً هو ردّ المسؤول بأن صيانة المنزل بمبلغ يعادل خمسة أضعاف ما يستحق إنما هو لحفظ هيبة الدولة، فنكون بهذا الرّد قد اهتدينا إلى الحلّ الذي حارت فيه العقول ، وتعبت من أجله القلوب ، فهيبة الدولة التي تضعضعت ،وتناهشها الفاسدون دون رحمة أو ضمير ، يمكن إعادتها ببساطة من خلال إجراءات تزيينية شكلية تتمثّل في هدر ما تبقى من الأموال على صيانات وتزيينات وتحسينات وأثاث وسيارات وكماليات لراحة المسؤولين والترويح عنهم وعن أسرهم ، وتفتيح أذهانهم لينعموا علينا بحلول فعّالة تعالج ما يعانيه الوطن ،وتحمي ظهره من الحراب التي تنهال عليه تباعاً، فتتساقط النصال على النصال.

 

أما الإخلاص في العمل ، وتخصيص الوقت كله لمهام الوظيفة، والالتزام بالعدل والمساواة بين الناس، وتفعيل الإجراءات ،والإسراع في حلّ الخصومات ، والتحصّن بالأنظمة والتعليمات ، والوقوف في وجه المعتدين الخارقين لللقوانين، ونصرة الضعيف والمظلومين...إلخ كلّ هذا وغيره من أساسيات إقامة العدل في الدول المدنية قد لا يكون في نظر هؤلاء إلّا إجراءات متخلفة رجعية، لا يطالب بها إلّا رجعيون متخلفون يعيشون خارج العصر ويفتقرون إلى الحكمة والدهاء في كيفية إدارة الامر.

حقاّ لقد مللنا.

               عجوزٌ تُرجّي  أن تعود فتية            وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر

               تدسّ إلى العطار ميرة أهلها          وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟!!  

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023