تنشغل أميركا اليوم بمشكلة الهجرة غير الشرعية، إذ ارتفعت “بيروميترات” سخونة الصراعات السياسية حول هذا الموضوع إلى أعلى حدود الخطر لترتقي مؤشرات الانتخابات الرئاسية، خصوصا بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإطلاق حملات كبس وتسفير لعشرات المهاجرين غير الشرعيين وغير المسجلين العابرين الحدود الجنوبية مع المكسيك، ابتداء من الأحد الماضي 14 يوليو.
والحق، فإن هذه مشكلة جادة وعويصة لأن المؤكد بأن هناك الملايين من المهاجرين غير الشرعيين اللاتينيين (القادمين من دول أميركا اللاتينية، خصوصا من المكسيك المجاورة) موجودين داخل أميركا فعلا. راح هؤلاء المهاجرون راحوا يشكلون عبئا ثقيلا على الميزانية الأميركية، إذ إنهم يعتمدون على ما يسمى بالمساعدات الغذائية الشهرية Food Stamps، كما أنهم يرسلون أبناءهم للمدارس العامة وإلى الجامعات كذلك، ناهيك عما يكلفون به الميزانية الفيدرالية العامة من نفقات صحة وتغذية مدرسية وخدمات من أشكال أخرى. ولكي لا أنسى، فقد تبين بأن نسبة كبيرة منهم قد امتهنت الأعمال السريعة الربح واللاشرعية، من نوع المتاجرة بالمخدرات وبالجنس، من بين سواها من الأعمال المحرمة.
وإذا كان الديمقراطيون من أعضاء الكونجرس لا يقلون عن زملائهم الجمهوريين في التحمس للتخلص من أعباء الهجرة اللاشرعية، فإنهم سرعان ما ظفروا بسياسة الرئيس ترامب الأكثر شهرة بعنوان “صفر تسامح” ضد هؤلاء المهاجرين، على سبيل توظيفها واستثمار ما رافقها من سجون محتقنة للمهاجرين على الحدود الجنوبية، كأداة سياسية بهدف المعارضة ضد البيت الأبيض، وكسب ود أقليات اللاتينو داخل الولايات المتحدة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2020 على أمل الفوز بمؤسسة الرئاسة في الدورة القادمة!
وحيث يعتمد الديمقراطيون ذلك أسلحة سياسية، يبدو الرئيس ترامب، ماضيا في حملات عزل وكبس المهاجرين غير الشرعيين وغير المسجلين على سبيل تسفيرهم إلى حيث الأماكن التي دخلوا منها إلى الولايات المتحدة، بل إن الرئيس قد رد على بضعة أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس بأنهم إن لم يكونوا سعداء بإجراءاته الحاسمة والفورية “يمكن أن يعودوا بأنفسهم إلى الدول التي ولدوا فيها أصلا!” وهو بهذا إنما يشير إلى اثنين من أعضاء الكونجرس بخاصة: الأولى هي عضوة لاتينية الأصل؛ والثانية، هي عضوة فلسطينية الأصل.