اتهم مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة إبراهيم عمر الدباشي مجلس الأمن الدولي بـ”عرقلة” تسليح الجيش وتركه في موقف ضعيف أمام “الجماعات الإرهابية” المسلحة.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في بلاده، وفق مراسل الأناضول.

وقال إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بمقتضي القرار 197، “تعرقل تسليح الجيش الليبي، ونتركه في موقف ضعيف أمام المجموعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون”.

وشدد السفير الليبي علي “الحاجة الملحة” لتسهيل حصول الجيش الليبي علي الأسلحة، وقال إن الإجراءات المتبعة حاليا داخل لجنة العقوبات، إن”المجموعات تحصل علي السلاح وبصورة منتظمة من دولتين علي الأقل (لم يسمهما) وتستخدم في ذلك المطارات التي تسيطر عليها، وخاصة مطاري مصراتة (غرب) وعتيقة في طرابلس″.

وفيما يتعلق بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال إبراهيم عمر الدباشي “كان من المفترض أن يتغير دور البعثة وفقا لأولويات جديدة، إن من واجب البعثة الآن الوقوف الي جانب مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، ومساعدتهما في تنفيذ ما يتخذانه من قرارات، خاصة فيما يتعلق بوقف الإقتتال بين المجموعات المسلحة وحماية المدنيين، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة، وادماج أفرادها في مؤسسات الدولة”.

وأكد أن مجلس النواب والحكومة يمثلان “السلطة الشرعية في ليبيا، وأي مساواة بينهما وبين المجموعات المسلحة – سواء فجر ليبيا أو غيرها من الجماعات- من قبل البعثة (أونسميل)، يعد إخلالا بالمبادئ التوجيهية لولاية البعثة، وتقويضا للمسار السياسي في البلاد، وانتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2174، وتشجيعا علي استمرار الاقتتال بين الأشقاء من أجل الحصول علي مكاسب مادية غير مشروعة”.

كما أكد المندوب الليبي أن حكومة بلاده “لن تتفاوض مع المجموعات المسلحة علي أي مطالب سياسية”، داعيا الدول الأعضاء بالمجلس الي الإسراع بمساعدة الشعب الليبي ودعم جيشه الوطني.

وتابع قائلا إن “من يريد مساعدة ليبيا،عليه أن يفعل ذلك الآن، وليس بعد فوات الآوان”.

كما شن المندوب الليبي في الأمم المتحدة هجوما عنيفا على رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في بلاده الصادق الغرياني، واتهم بمساندة الجماعات المسلحة في ليبيا، والتحريض ضد  السلطات الشرعية.

وقال “لقد عادت مشانق (الرئيس الراحل معمر) القذافي الي ميادين المدن لإرهاب المواطنين، باشراف السيد المفتي وتحريضه، وامتلأت سجون المجموعات المسلحة بالمعتقلين علي الهوية، من دون أي إجراءات قضائية، وتم إغلاق كل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة الشرعية في البلاد، وتشريد العاملين بها، وعادت جميع ممارسات القذافي بطريقة أشد عنفا وعلي نطاق أوسع، باشراف السيد مفتي ليبيا وتحريضه”، بحسب مراسل الأناصول.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب مفتي ليبيا أو قوات “فجر ليبيا” على تلك الاتهامات.

وأردف مندوب ليبيا قائلا “ليس هناك ما يدل علي أن هذه الممارسات ستتوقف في العاصمة وضواحيها، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة لما يسمي بفجر ليبيا، وغياب سلطة الدولة، واستمرار قصف قبيلة ورشفانة (إحدى ضواحئ طرابلس) بالأسلحة الثقيلة، من جانب مجموعات مسلحة من مصراتة والزاوية”.

ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية مسلحة، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالين وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً وانزلق إلى اقتتال دموي.

وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة في ليبيا لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني (استقالت وأعيد تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة)، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة”، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول حفتر إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.

بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية “الكرامة”، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.