أفادت مصادر إعلامية أن محكمة باكستانية وافقت اليوم الاثنين، على الإفراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف الذي ظل رهن الإقامة الجبرية في المنزل لاتهامات بعدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وعاد مشرف الذي تولى السلطة عام 1999 إلى باكستان من منفاه الاختياري في مارس بعد نحو أربع سنوات للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في 11 مايو لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده.
وفاز في الانتخابات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف في انقلاب عسكري قبل 14عاما.
وأصبح مشرف أول قائد سابق للجيش يعتقل في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم.
وفي 20 أبريل جددت محكمة فترة حبس الرئيس السابق لمدة أسبوعين في الوقت الذي مضى فيه قضاة قدما في خطط بمحاكمة مشرف بسبب حملة شنها على القضاء خلال الفترة التي قضاها في رئاسة البلاد.
وفي 30 ابريل أمرت محكمة لمكافحة الإرهاب بحبس مشرف 14يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بعدم توفير الأمن اللازم لبوتوقبل اغتيالها عام 2007.
ويعتقد الكثير من المراقبين أنه سيجري التوصل إلى سبب يحفظ ماء وجه السلطات لرحيله وربما يكون اعتلال صحته على سبيل المثال.