الحقيقة الدولية - في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدمين ومكافحة "المحتوى المزعج"، قامت شركة "فيسبوك" بشن حملة واسعة النطاق أسفرت عن حذف أكثر من 10 ملايين حساب خلال النصف الأول من عام 2025.

وهذه الخطوة الجذرية تأتي كجزء من سياسة الشركة المملوكة لشركة "ميتا" الرامية إلى تعزيز الحسابات الأصلية وتقليل انتشار المحتوى المكرر وغير الأصلي الذي يسيء إلى جودة المنصة.

وأوضحت "فيسبوك" في بيان رسمي أن وتيرة الحذف بلغت أكثر من مليون حساب شهريا، مشيرة إلى أن تكرار ظهور نفس المحتوى من حسابات متعددة، سواء كانت تحاول انتحال شخصية منشئ المحتوى الأصلي أو مجرد حسابات مزعجة، يؤدي إلى إضعاف التجربة العامة للمستخدمين ويحد من فرص ظهور الأصوات الجديدة والمبدعة. ولذلك تعمل الشركة على تطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وحماية المبدعين الحقيقيين.

ومع ذلك، لم تخل ذه الحملة من التبعات السلبية، حيث أفاد عشرات المستخدمين بتعرض حساباتهم الشرعية للحذف الخطأ، وهو ما عزاه البعض إلى قصور في أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن تحديد الحسابات غير الأصلية.

وعبر مستخدمون عن استيائهم على منصات التواصل، حيث وصف أحدهم في منشور على منتدى Reddit تحت عنوان MetaLawsuits، كيف أثر الحذف الخاطئ لحسابه سلبا على عمله وعلاقاته المهنية، كما تسبب في قطع شبكة الدعم الخاصة بابنه المصاب بالتوحد، ما خلف شعورا عميقا بالإهمال والظلم.

 ولم تقتصر موجة الحذف هذه على "فيسبوك" فحسب، بل امتدت لتشمل "إنستغرام" أيضا، ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية الظاهرة بـ"موجة حظر ميتا".

وفي هذا السياق، حاولت الصحف الدولية التواصل مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية حول أسباب حذف الحسابات الشرعية، لكن لم يتم الحصول على رد مفصل حتى الآن.

جدير بالذكر أنه سيستلم أي مستخدم يتم حذف حسابه بريدا إلكترونيا لإعلامه بالإجراء، وبالتالي، توفر "فيسبوك" للمستخدمين الذين تعرضت حساباتهم للحذف إمكانية تقديم طلب استئناف خلال 180 يوما، وبعد هذه الفترة يصبح الحذف نهائيا.

وهذه التطورات تأتي في إطار اتجاه عام بين عمالقة التكنولوجيا لتنظيف منصاتهم، حيث سبق أن أعلنت "غوغل" عام 2023 عن خطط مماثلة لحذف الحسابات غير النشطة.

وتكشف وثائق داخلية عن أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، كان قد طرح في عام 2022 فكرة جذرية تقضي بحذف جميع علاقات الصداقة بين مستخدمي "فيسبوك" وإعادة بناء الشبكة الاجتماعية من الصفر، إلا أن هذه الفكرة قوبلت بمعارضة قوية من قبل مسؤولي الشركة. ويبدو أن الحملة الحالية تمثل نسخة مخففة من تلك الرؤية المتطرفة، لكنها مع ذلك تثير تساؤلات حول التوازن بين مكافحة المحتوى المزعج والحفاظ على حقوق المستخدمين الشرعيين.

وكالات