كشفت معطيات لما تسمى "الادارة المدنية" في الجيش الصهيوني ان السلطات الصهيونية خصصت للفلسطينيين 0.7 في المئة وتساوي 8700 دونم فقط، مقابل 30 في المئة من الاراضي، وتساوي  400 الف دونم لبناء المستوطنات. 

وبينت وثائق الادارة المدنية، التي شملت هذه المعلومات وقدمت الى المحاكم الصهيونية انه منذ عام 1979 بدات اسرائيل تنقل مساحات شاسعة من الارض الفلسطينية، المسجلة على اسم الحكومة الاردنية، الى ما تسمى "اراضي دولة". واعترفت "الادارة المدنية" أمام المحكمة بان الاعلان عن هذه الأراضي ك"اراضي دولة"، جاء لأسباب سياسية من اجل الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات.

وفي تطرقها الى المعطيات ذكرت صحيفة "هارتس" انه الى جانب 400 الف دونم للمستوطنات خصص 160 الف دونم للبنى التحتية والمكاتب الحكومية و103 الاف دونم للمباني الحكومية واعمدة الشبكات الخليوية.

يشار الى ان الاعلان الختامي لقمة مجموعة "بريكس"، في مدينة ديربان في جمهورية جنوب افريقيا، عبر عن قلق المجتمع الدولي لتصعيد سياسة الاستيطان في الضفة، لما يضر بعملية السلام في الشرق الاوسط.  ودعا الاعلان الختامي للقمة  المجتمع الدولي الى بذل الجهود تجاه العدو والسلطة الفلسطينية لدفع عملية السلام، كما لفت الى أهمية ان تقوم الرباعية الدولية برفع تقاريرها بشكل منتظم الى مجلس الامن حول الجهود التي تبذلها والتي يراد منها ان تسهم بقسط ملموس في عملية السلام. واضاف الاعلان"  اننا ندعم خيار حل الدولتين، احداهما دولة فلسطين قادرة على الاستمرار اقتصاديا، تعيش بسلام جنبا الى جنب مع اسرائيل بالحدود المعترف بها دوليا التي كانت قائمة بواقع يوم 4 يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".