أقر مجلس الأعيان في جلسة له اليوم الاثنين برئاسة العين مروان الحمود، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون إقليم البترا التنموي السياحي، وقانون تنظيم أعمال التأمين كما وردا من مجلس النواب.

وتولى العين الحمود رئاسة الجلسة، لتغيب رئيس المجلس فيصل الفايز ونائبيه: معروف البخيت، وسمير الرفاعي، كونه أقدم الأعيان الحاضرين عضوية في المجلس، وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. وأوصى الأعيان بتعديل قانون الاستثمار، بحيث يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع الاستثماري على الأراضي المشمولة بالقانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، في حال تعاقد الإقليم مع اي مستثمر على اقامة مشروع على هذه الأراضي.

ويسمح معدل إقليم البترا، للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية.

ويشترط لذلك أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمائة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وان لا يسري شرط المعاملة بالمثل على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. كما يتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. ويُنظم قانون تنظيم أعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

 ويعزز دور البنك المركزي إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها مساهمين غير موثوقين. كما يمنح القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة وبما ينسجم مع رؤية البنك المركزي وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.

الحقيقة الدولية - بترا