أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، ضرورة زيادة رواتب موظفي التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وشدد على ضرورة مراعاة أي هيكلة مستقبلا للرواتب لتقليل الفجوة بين من تقاعد قبل العام 2012، وما بعد ذلك، ومعالجة ازدواجية التأمين الصحي للزوج والزوجة.

وقال الحجاحجة، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة تم فيه بحث إمكانية زيادة رواتب قدماء متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الضمان المبكر، أن رواتب هذه الفئة أصبحت متآكلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.

وأضاف، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المعنيين، أن هذا الاجتماع جاء مستكملًا لاجتماعات سابقة عقدتها اللجنة، بالتعاون مع لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية.

من جهته، نفى البطاينة أي تغول حكومي على أموال مؤسسة الضمان، مبينًا أن هناك إقراض بفوائد وبقروض تقوم بتسديدها الحكومة للمؤسسة.

وتابع البطانية أن الحكومة ستعلن تفاصيل الزيادات على رواتب متقاعدي الضمان المبكر، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد الدور الكبير الذي قام به المتقاعدون تجاه الدولة.

من جانبه، أكد الرحاحلة استقرار الوضع المالي لمؤسسة الضمان، مؤكدًا وجود فائض مالي بالمؤسسة يصل مقدراه إلى نصف مليار دينار.

وأشار إلى أن "الضمان" ستعلن تفاصيل زيادة الرواتب على متقاعدي الضمان المبكر، يوم الأحد المقبل.

بدورهم، استعرض المتقاعدون أبرز مطالبهم، والتي تتعلق بزيادة رواتبهم المتآكلة، ولا تكاد تكفيهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشددين بذات الوقت على ضرورة الحفاظ على أموال مؤسسة الضمان.

ودعوا إلى ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، الذي "هضم حقوقهم".

على صعيد آخر، بحثت "إدارية النواب"، في اجتماع ثان، مطالب موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات سابقًا، وذلك بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي ميسون الزعبي وعدد من موظفي المركز.

وقال الحجاحجة إن ديوان الخدمة المدنية "وعد بدراسة مطالب الموظفين"، مشددًا على عدم المساس بحقوق موظفي المركز الذين قاموا بالانتقال سابقًا إلى أماكن عمل أخرى، بناء على طلبهم".

بدوره، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" سيدرس ملفات ومطالب موظفي المركز، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة.