الحقيقة الدولية - عمان - رامي العيسى

قال وزير المالية محمد العسعس، إن موازنة عام 2020 بنيت على 3 عناصر أساسية هي عدم فرض ضرائب جديدة، ورفع الرواتب وتحفيز النمو.

وأكد العسعس خلال إيجاز صحفي عقد بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة بدار رئاسة الوزاراء، أنه لا مساومة على الاستقرار المالي للأردن.

وأضاف: "أدخلنا على الموازنة تعديلاً على رواتب الجهازين المدني والعسكري وتم رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي".

وأشار إلى أنه و لأول مرة ومنذ سنوات، رفعت الموازنة الإنفاق الرأسمالي وتم تخصيصه في الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.

وكشف أن الموازنة تضمنت 66% إيرادات ضريبة، 25% إيرادات غير ضريبية، 9% منح، مشيرا إلى أن  موازنة 2020 اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019

كما كشف أن الإيرادات العامة تبلغ في الموازنة المعدة 8 مليار و561 مليون دينار.

وبين أنه تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

كما بين أنه تم رصد المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية.

وكشف أن نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020.

وأكد العسعس أن الحكومة لن تسمح برفع الضرائب، وأنه لا بديل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض.

وشدد على أنه لن يكون هناك مساومة على تحسين المستوى المعيشي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات هيكلية عميقة لتخفيض تكاليف الانتاج.

كما شدد على أن الأردن لن يأخذ املاءات خارجية بشأن اقتصاده، وأضاف: "نأخد من صندوق النقد ما ينفع بلدنا ونرفض ما لا ينفعه"، مشيرا إلى أن العلاقة مع الصندوق "جيدة وإيجابية".

وحول العجز المالي، قال العسعس إن العجز المالي في الموازنة الأردنية إرث من الموازنات السابقة، وأن أفضل طريقة لمعالجته هو تحقيق نمو اقتصادي يمكن من تخفيض العجز بالتدريج وبشكل يضمن الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطنين.

وبين أن نسبة العجز المالي في موازنة 2020 من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.3%، بانخفاض مقداره 0.8% عن عام 2019 حيث بلغت 3.1%.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قد أكد في بداية المؤتمر الصحفي، أن الحكومة تعكف على عقد لقاءات دورية لبحث المواضيع التي تهم وسائل الإعلام من خلال حضور الجهة المعنية ضمن "سياسة الاتصال والتواصل" خلال الأيام المقبلة.