تستعد القيادة الفلسطينية للبدء بتحركات على الساحات الدولية، بعد جلسة مجلس الأمن التي شهدت رفض جميع الدول الأعضاء الـ 15 عدا الولايات المتحدة، للاستيطان.

ومن المقرر أن يطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من نظرائه العرب خلال اجتماع يعقد في القاهرة الإثنين المقبل، بتحرك فعلي لمواجهة القرار الأمريكي الأخير.

وسيحضر المالكي الاجتماع الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بناء على طلب فلسطيني، لمواجهة مخاطر القرار الأمريكي الجديد، الذي أعلنه قبل أيام وزير الخارجية مايك بومبيو باعتبار أن المستوطنات تحالف القوانين الدولية.

وسيطلب الوزير الفلسطيني من نظرائه العرب اتخاذ قرارات عملية، خاصة في ظل توالي الإدارة الأمريكية الحالية في إصدار قرارات تنتقص من الحق الفلسطيني، بدءا بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ومن ثم نقل السفارة إليها، وقطع المساعدات عن «الأونروا»، وإغلاق مكتب منظمة التحرير.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، إن الاجتماع الطارئ الذي يعقد يوم الإثنين المقبل، سيبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأوضح أن إعلان بومبيو بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي، وأنه يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

في السياق، طالب سفير فلسطين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عبد الرحمن الفرا، دول الاتحاد التي أدانت الاستيطان، ورفضت القرار الأمريكي الأخير، بترجمة قراراتها بشكل عملي، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. كما طالب الفرا في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، دول الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقياتها مع "إسرائيل" لاستمرارها في خرق القانون الدولي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، وأن جميع المستوطنات غير قانونية. وكان محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، قد أكد أن جهود مواجهة السياسة الأمريكية العدوانية، بعد إعلان بومبيو، بدأت باتخاذ «خطوات سياسية» على مستوى العالم، كدعوة مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي، للاجتماع والتواصل مع كل دول العالم من أجل هذه المسألة، والتواصل مع المحاكم والقضاء.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية التي بدأت بعقد سلسلة اجتماعات لمواجهة القرار «سنقوم بأقصى ما يمكن من الصمود والتصدي لهذه التحديات الكبيرة التي نعيشها». وأشار إلى أن القيادة بدأت بالتنسيق من أجل خطوات ميدانية، وقال «سنصعد في التصدي لهذا الاحتلال ومستوطنيه، هذه مسألة محسومة وصدرت القرارات بها وبدأ الترتيب من أجل ذلك».

وشد على أن حركة فتح والسلطة الوطنية ستتصديان لـ «القرارات العنصرية الأمريكية وما يقوم به الاحتلال "الإسرائيلي" على الأرض من ترجمة لتلك القرارات، عبر التصعيد سياسيا وميدانيا في كافة المحافل الدولية وعلى الأرض».

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ليست انحيازا لإسرائيل، وقال «بل أصبحت مشاركة في ممارسة الاحتلال، فحين يقوم المبعوث الأمريكي للمنطقة آنذاك، والسفير الأمريكي لدى الاحتلال، بحمل فأس وفتح نفق في سلوان، هذه مشاركة في الاحتلال»، مؤكدا أن تصريح بومبيو يمثل «جريمة جديدة» ضد الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن ان المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية.

يشار إلى ان الترتيبات لتصعيد «المقاومة الشعبية» في مناطق التماس والاستيطان في الضفة الغربية، بدأت على الأرض، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مسيرات شعبية في مراكز المدن وقرب الحواجز والطرق الاستيطانية رفضا للقرار.

وأكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تضافر كل الجهود لمواجهة هذه السياسة الأمريكية العدوانية، ودعم تحرك القيادة الفلسطينية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك أكدت على أهمية تفعيل الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية والذهاب إلى محكمة العدل الدولية، للتصدي للقرارات الأمريكية وحملات الاستيطان "الإسرائيلية".

وعقدت فصائل المنظمة اجتماعا طارئا في مقر المنظمة في مدينة رام الله، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، واعتبرتها «عدوانا جديدا سافرا وحربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني»، وشددت على رفض موقف الإدارة الأمريكية الذي يشكل استهتارا بكل الشرعيات والقوانين وعدوانا صارخاً مستمرا في ظل السياسة المعادية للحقوق الفلسطينية.

الحقيقة الدولية – وكالات