الحقيقة الدولية – فلسطين المحتلة - داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مكاتب ومنازل مسؤولين مقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية شبهات فساد وحيازة مخدرات.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، اقتحمت شرطة الاحتلال مكتب وزيرة ما تُسمى بالمساواة الاجتماعية ماي غولان (من حزب الليكود)، لاستدعائها للتحقيق بشبهات تتعلق بتوظيف احتيالي، وإساءة استخدام الأموال العامة عبر مؤسسات غير ربحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن غولان وافقت على المثول للتحقيق بعد ظهر الاثنين، فيما اعتُقل محامٍ مقرب منها صباح اليوم ذاته، وطلبت الشرطة تمديد احتجازه. كما عثرت قوات الاحتلال على مختبر لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد المعتقلين يعمل مساعداً مقرباً من بن غفير، ويتولى إدارة منظمة غير حكومية.

وجاء التحقيق مع غولان عقب تقرير بثّته القناة 12 العبرية مطلع العام، زعم أنها اختلست أموال منظمة غير ربحية أسستها، وحوّلتها لمصالح شخصية، إضافة إلى إساءة معاملتها لموظفي مكتبها.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المنظمة التي أنشأتها غولان، والمعروفة باسم "المدينة العبرية" لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، تلقت تبرعات ضخمة لم تُصرف لأغراضها المعلنة، فيما كانت غولان تتقاضى راتباً غير قانوني من أموالها، بالتوازي مع قيام مقربين منها بترتيب وظائف حكومية لأقاربهم.

غولان نفت التهم، ووصفت التقارير بأنها "مفبركة"، زاعمة أن التسجيلات المسربة صُنعت عبر الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الكشف عن هذه القضية في وقت يواجه نتنياهو محاكمات مستمرة منذ مطلع 2025، بتهم فساد ورشاوى وتلقي هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات سياسية وإدارية، إضافة إلى قضية تلاعب إعلامي مرتبطة بالناشر أرنون موزيس (صحيفة يديعوت أحرونوت).