رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايز: مجلس النواب لا يملك الخبرة التي يملكها أعضاء مجلس الأعيان

* الفايز: مجلس الأعيان يكمل عمل مجلس النواب

* الفايز: اختلافنا مع مجلس النواب في الرأي ببعض المسائل حالة طبيعية

* الفايز: لا خلافات شخصية بيني وبين رئيس مجلس النواب

* الفايز: بعض القوانين قد تحتاج تعديلات بسيطة

* الفايز: لا نستطيع مناقشة وإنجاز 60 قانونا خلال الدورة الرابعة

* الفايز: نحاول التركيز في الدورة الرابعة على القوانين التي تهم المواطن الأردني

* الفايز: يجب تعديل قانون اللامركزية لإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات

* الفايز: هناك فئة من المجتمع الأردني تعاني من أزمة أخلاقية

* الفايز: من يهاجمون الأردن من الخارج يبثون أخباراً مفبركة

* الفايز: استعادة الباقورة والغمر "قرار شجاع من ملك شجاع"

* الفايز: علينا تجهيز جيل جديد من الشباب على وجه السرعة لقيادة المشهد وتغيير الوجوه

الحقيقة الدولية – عمان - خاص

توقع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إجراء تغيير كامل في المشهد السياسي الأردني خلال الفترة القادمة.

وأضاف الفايز في حديثه لبرنامج "لقاء خاص" من تقديم الزميل المحامي طارق ابو الراغب أن القرارات تميل نحو تشكيل حكومة جديدة ومجلس نواب جديد وعدم التمديد له لسنة إضافية.

وطالب بإعادة النظر بطريقة تشكيل الحكومات، بحيث تأخذ في الاعتبار الكفاءة والجغرافيا والخبرة في العمل الحكومي.

وشدد الفايز على وجود أخطاء في تشكيل الحكومات، لا تراعي الأسس في اختيار وتشكيل الفريق الوزاري.

الأعيان بيت الخبرة

وصف فيصل الفايز مجلس الأعيان ببيت الخبرة، لضمه العديد من الشخصيات أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية.

وتحدث عن وجود ميزات للأعيان على حساب النواب، إذ يقول إن الخبرة التي يملكها أعضاء مجلس الأعيان لا تتوفر في أعضاء مجلس النواب، نظراً لعملهم الطويل في المفاصل المهمة للدولة الأردنية.

ونفى الفايز كل الشائعات التي تتحدث عن خلاف شخصي بينه وبين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مشيراً أن الاختلافات في الرأي التشريعي حول بعض المسائل حالة طبيعية.

رأيك بـ "المعارضة" في الخارج

قال الفايز إن الأشخاص الأردنيين الذين يهاجمون الأردن من الخارج، يبثون وينقلون أخباراً مفبركة، لا تخدم الوطن.

"كل من يهاجمون الحكومة من الخارج يحملون أجندات خارجية، ولا يجرؤون على الطخ من داخل الأردن على حد تعبيره".

التشكيك بإنجاز استعادة الباقورة والغمر

وصف الفايز قرار استعادة الأردن للباقورة والغمر بأنه "قرار شجاع من ملك شجاع"، موضحاً أن كل من يشكك بإنجاز استعادة الباقورة والغمر يقف ضد مصلحة الوطن.

وطالب الدولة السعي بقوة لشراء الأراضي المملوكة " للإسرائيليين" في الباقورة، لتكون ملكيتها أردنية خالصة.

كما تحدث عن أن موقف الأردن من فلسطين والمقدسات ثابته ولن تغيير، وأن الأردن لن يكون وطنا بديلاً للفلسطينيين.

الثقة المفقودة بين المواطن والحكومات وملفات الفساد

بيّنَ الفايز أن أخطاء الحكومات وتراجع الوضع الاقتصادي، وانعكاسات الوضع الإقليمي سلبا على الأردن، زعزع كثيرا من ثقة المواطن الأردني بالحكومات المتعاقبة.

وتطرق الفايز في حديثه إلى مكافحة الفساد، حيث اقترح تشكيل لجنة تضم المعارضة لدراسة ملفات وقضايا الفساد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالأدلة القطعية "كل مسؤول أردني متهم بالفساد من قبل المواطنين".

وأكد أنه لم يتم بيع تراب ومقدرات الوطن كما يدعي البعض، موضحاً أن المطار لم يتم بيعه بل تم تأجيره لمدة 30 عاماً، ويعود بمردود اقتصادي ممتاز.

مكانة الأردن سياساً

شدد الفايز على أن الأردن يتمتع بمكانة سياسية رفيعة بين دول العالم، وهو اللاعب الأبرز في الإقليم حاليا.

"الأردن سيبقى حجر الاستقرار في المنطقة دائما، والجميع يدرك هذا الأمر، حيث نتمتع بعلاقات طيبة مع الدول الكبرى الفاعلة في المنطقة".

وأكد أن الغرب لا يمكنه اللعب بمقدرات الأردن تحت أي ظرف، وأن الأردن ينطلق في علاقاته الدولية وفق مصالحه العليا.

وأفاد أن بداية حل مشاكل الأردن تنطلق من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الأمر الذي سيزيد من قوة مؤسسات الدولة.

قانون الانتخاب

أوضح الفايز أنه لا تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به حاليا حتى اللحظة، لافتاً أن مشكلتنا ليست في قانون الانتخاب وإنما في الناخب الذي لا يختار الأفضل بحسب رأيه.

"العشائرية تطغى على اختيارات المواطن الأردني في الانتخابات، إذ يميل الأردني إلى انتخاب ابن عشيرته دون النظر للكفاءة".

واستبعد الفايز أن تساهم فكرة القائمة الوطنية بتغيير قرارات الناخب في اختياراته لم تتغير ثقافته.

وتحدث عن عدم وجود أحزاب سياسية قوية، قادرة على تشكيل حكومات برلمانية تقود المشهد السياسي.

الأزمة التشريعية في الدورة الرابعة

شدد الفايز على أن مجلس الأمة لن يستطيع مناقشة وإنجاز 60 قانوناً المطروحة على جدول أعماله في الدورة الرابعة، مبيناً أن بعض القوانين قد تحتاج إلى تعديلات بسيطة، وأن المجلس سيولي أولوية قصوى للقوانين الأهم التي تخدم المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بقانون اللامركزية، طالب الفايز بضرورة إجراء تعديل على القانون تمنح صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات، وأن القانون بصيغته الحالية لن يخدم الأهداف التي جاءت لأجلها فكرة اللامركزية "تنمية المحافظات اقتصاديا يتوقف على إنجاح اللامركزية".

رأيك بحبس المدين؟

أكد الفايز رفضه لفكرة حبس المدين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأردن والمواطن على حد سواء.

وطالب بإيجاد صيغة مرضية تحفظ حق الدائن وتمنع حبس المدين، وعدم الحاق الضرر بأي منهما.

قانون الجرائم الإلكترونية

شدد الفايز على أنه يؤيد النقد البنّاء لأداء الشخصيات العامة، البعيد عن اغتيال الشخصيات والتطاول على أعراض الناس والتدخل في خصوصياتهم وبث خطاب الكراهية، مشيراً لوجود فئة من المجتمع الأردني تعاني من أزمة أخلاقية.

وتابع: "لست مع التوقيف المسبق في قضايا الجرائم الالكترونية قبل صدور قرار قطعي بالحبس".

الشباب والمناصب السياسية

تحدث الفايز عن تقصير واضح في إعداد القيادات الشبابية، ولا بد من تجهيز جيل جديد من الشباب على وجه السرعة لقيادة المشهد وتغيير الوجوه التي تناوبت على المناصب لسنوات طويلة.

وأورد أن الأردن يفتقد للجيل الثاني من القيادات الشبابية المؤهلة لاستلام زمام المسؤولية.