نشر بتاريخ :
27/10/2019
توقيت عمان - القدس
11:23:47 PM
الحقيقة الدولية - عمان
قال مديرعام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين إنه سيتم إعفاء رسوم التسجيل لجميع الوحدات السكنية التي يتم فرزها للشقة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أنه سيتم استيفاء الفرق عن المساحة الزائدة في حال زادت المساحة عن 150 مترا مهما بلغت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد.
وتضمن القرار الخاص بتحفيز العقار تخفيض اسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 بالمئة لجميع الأحواض في المملكة، على أن ينتهي العمل بهذا القرار مع نهاية العام الحالي.
وبيّنَ أن القرارات المتعلقة بإعفاء الشقق من الرسوم ساهمت بدخول نحو 15 قطعة أرض في سوق التداول العقاري، والتي ستتحول لمشاريع استثمارية من شأنها تحريك الاقتصاد المحلي.
وفي تعليقه على السكن الميسر، قال إن الحكومة تقوم من خلال برنامج "سكن ميسر" بإنشاء تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص لبيعها لذوي الدخل المتدني والمتوسط والأسر الحديثة بأسعار مخفضة وتسهيلات ميسرة، حيث يستفيد من المشروع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 700 دينار شهريا أو الأسر الحديثة.
من جانبه قالت مديرة عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات إن الحكومة اختارت 6 مواقع لبناء مجمعات سكنية مكونة من 900 شقة ضمن مشروع السكن الميسر.
وأضافت أن المواقع التي اختيرت هي المجد في الزرقاء، العيس في الطفيلة، الحزام الدائري وضاحية الأميرة إيمان في عمان، زحوم في الكرك، إيدون في المفرق.
وتابعت أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد لعامين، تبدأ في منطقة المجد بالزرقاء، بعد إطلاق الدعوة الاستثمارية.
وأوضحت أن الحكومة ستقوم من خلال البرنامج الوطني للإسكان بتوفير وبيع 1700 قطعة ارض سكنية مخدومة بالبنية التحتية، بمساحة من 300-350 مترا، مع تسهيلات مقدمة للمستفيدين من خلال تسديد قيمة الدفعة الاولى بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة من ثمن القطعة، وتقسيط القيمية المتبقية من ثمن القطعة للمؤسسة خلال مدة لا تزيد عن 84 شهرا بفائدة لا تزيد عن 6 بالمئة او ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.
وكشفت أنه سيعلن عن كافة الشروط للاستفادة من مشروع السكن الميسر عبر الموقع الالكتروني، في حين سيتم بدء استقبال طلبات الحصول على اراض ضمن مشروع الاسكان الميسر يوم الاربعاء المقبل.
ولفتت أن نحو 18.3% من العقارات في الأردن فارغة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب العالمية التي تتراوح بين 3 – 5%، الأمر الذي دفع الحكومة لتوجيه قطاع العقار والإسكان بما يتفق مع قدرات المواطن الأردني.
"لدينا فجوة واضحة بين العرض والطلب بناء على تقييم الاستراتيجية الوطنية للإسكان، كما أن ثلث دخل المواطن الأردني يدفعه على السكن سواء كان بالإيجار أو أقساط شراء".