الحقيقة الدولية - عمان - عبدالله الشيخ 

أعلن أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة عن رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد عن سيول الشتاء الماضي، تدفع منها الأمانة مليوني دينار وغرفة التجار مليون..

وقال الأمين في مؤتمر صحفي عقده في دار الأمانة بوسط العاصمة عمان مساء السبت خصص للحديث عن الاجراءات المتخذة لتعويض التجار جراء الأضرار التي أصابتهم في الشتاء الماضي إن تجار وسط البلد تعرضوا لأضرار، ومن منطلق مسؤولية الأمانة تجاه التجار، فانه تم التوافق على مساهمة أمانة عمان مع غرفة تجارة عمان بتخصيص هذا المبلغ.

وأوضح أنه سيجري توزيع المبالغ وفق آلية واضحة تحدد قيمة الأضرار، وذلك عبر تقسيم التجار عبر شرائح وفق الأضرار التي تعرضوا لها.

وأكد الشواربة أن الامانة عرضت قرارها على مجلس الأمانة، وأن قرارها يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية للأمانة، وقال " هذا التعويض يتعتبر استثناء ولا يمكن البناء عليه".

وقال "تم وضع  معايير وأسس واضحة تم الاتفاق عليها مع غرفة تجارة عمان، وإذا تكررت هذه الحالة، فإن المعايير ستكون مختلفة وأكثر وضوحاً، فيما جرى اليوم الاتفاق على معايير وأسس واضحة".

وأكد أن القرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، مؤكداً "اغلاق ملف وسط عمان، وأن الأمانة تلتزم بمسؤولياتها، وقامت بالتزامها تجاه تجار وسط البلد".

وقال "أمانة عمان تؤكد أنها تقف إلى جانب أبنائها في ظل الظروف الاستثنائية".

وقال إن مجلس أمانة عمان شكل أيضاً، لجنة لدراسة ما حدث والأسباب التي أدت اليها، كما أن رئيس الوزراء حضر عدداً من الاجتماعات التي بحثت خيارات تعويض تجار وسط البلد.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ان غرفة التجارة ستدفع التعويضات، مشيرا الى ان هذا الملف اخذ اهتمام الجهات المختلفة منذ بداية عبر تشكيل العديد من اللجان ما يؤكد الاصرار على انهاء هذا الملف.

ونوه الى ان حجم التعاون والجهد من كل الاطراف كبير، لافتا الى وجود حوارات طويلة للوصول الى نتيجة مرضية لان هذا القطاع من أهم القطاعات المحركة في الاقتصاد الأردني.

وقال "المبالغ التي ستدفع من الأمانة وغرفة التجارة، هي رسالة هامة للمحال والقطاعات التجارية، أن تأخذ احتياطاتها لتجنب هذه الأضرار".

وأضاف "التعاطي مع الفعاليات الاقتصادية من قبل الامانة والبلدية له أهمية كبيرة، تجاه الوصول بها إلى النمو".

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، عبر عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مستعرضاً متابعته للملف والتي قام بها بدءاً من جولته على المحال المتضررة فور عودته من مؤتمر لندون في شباط الماضي.

وحول آلية تعويض التجار، قال الحاج توفيق أن عملية التعويض واجراءاتها القانونية ستستغرق حوالي شهر.

وقال إن الرزاز حضر 7 اجتماعات لمتابعة اجراءات التسوية مع الأمانة، كما شكر مجلس الوزراء وأمين عمان الكبرى على تعاونهم في هذا الملف.

وأكد ان الغرفة وضعت الحلول حتى لا تتكرر الحالة، وأنها جاهزة لما هو مطلوب منها، حيث تم وضع خطة لتأهيل وسط البلد، وأن الغرفة ستشارك بها، لأن وسط البلد للجميع والتجار هم شركاء بها.

وقال إن الغرفة ستتابع أيضاً، موضوع التأمين مع الحكومة، أي ادخال الظروف الطبيعية ضمن بنود التأمين على المحال، خاصة وما نتعرض له من تغير مناخي.

وقال "ما حدث غير طبيعي وهذه سابقة بتاريخ الأردن، كما أنها سابقة تسجل للأمانة وغرف التجارة وهذا حدث نتمنى أن لا يتكرر".

وقال إن الاجتماعات التي عقدت وصولاً إلى هذه الحلول استغرقت 6 أشهر.

وبلغ عدد التجار الذین تضرروا جراء الفیضانات والسیول 229 تاجرا قدرت خسارتهم بحوالي 6 ملایین دینار، وفق بيانات تم اعلانها في وقت سابق من قبل غرفة تجارة عمان.