عضو اللجنة القانونية فريحات: المجلس لن يمرر قانوني "الأسلحة والذخائر" والمواصفات.. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
قال النائب أحمد فريحات إن مجلس النواب لن يمرر قانوني الأسلحة والذخائر وقانون المواصفات والمقاييس.
وأوضح في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أن قانون الأسلحة والذخائر جدلي ويستهدف سحب السلاح المرخص، وليس السلاح غير المرخص.
وتوقع فريحات ألا يتم عرض قانون الأسلحة على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، معللاً ذلك بأنه لا يلبي طموح النواب والمواطنين ولا يحل مشكلة انتشار السلاح.
"القانون لن ينجح في جمع السلاح إذا لم يشجع الناس على ترخيص الأسلحة غير المرخصة".
وفيما يتعلق بتعديل قانون المواصفات والمقاييس، أكد فريحات أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير البضاعة الصهيونية للأسواق الأردنية مهما كلف الأمر.
وفي حديثه عن أبرز الانتقادات على قانون الضمان الاجتماعي، قال إن منع العاملين في المنشآت الريادية من الاشتراك في الضمان 5 سنوات خطير جدا وسيضر بهم، وطالب بعدم إلغاء التقاعد المبكر والاستعاضة عن ذلك برفع سن التقاعد المبكر لأن ذلك سيلحق الضرر بالمواطنين، كما طالب بعدم التمييز ما بين متقاعدي القوات المسلحة والمتقاعدين المدنيين لأن الجميع سواسية أمام القانون.
من جانبه قال النائب غازي الهواملة إن قانون الأسلحة والذخائر يستهدف الأسلحة المرخصة الموجودة، وأن طرحه في هذا التوقيت يثير الريبة والشك.
ولفت إلى أن إقرار قانون الأسلحة قد يخلق صداما بين المجتمع والدولة، إذ لم يسجل السلاح المرخص أي خروج عن المألوف، مشدداً أنه لو كان يملك سلاحاً لن يسلمه للدولة.
وكشف الهواملة أن قانون الأسلحة والذخائر يأتي ضمن خطة محكمة تستهدف تدمير الأردن.
وأفاد بأن معظم القوانين التي تم طرحها على الدورة الاستثنائية لا حاجة لها وغير ضرورية ولا تحمل صفة الاستعجال.