الحقيقة الدولية -  عمان

أكدت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة، المھندسة ھالة زواتي، أن الحكومة تعمل على مراجعة جمیع كلف إنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء، ومن ضمنھا كلف التولید، ضمن الجھود المبذولة لتخفیض كلف الكھرباء في الأردن.

وأضافت زواتي، أن ھذا التوجھ یتطلب التحقق من استمرار الجدوى الاقتصادیة لاتفاقیات شراء الطاقة نظرا لتغیر ظروف الأسعار العالمیة وتنوع مصادر الطاقة والتقدم الحاصل بالتكنولوجیات المختلفة بھذا الخصوص.

یأتي ذلك في وقت اعتبر فیھ مستثمرون في قطاع الطاقة توجھ الحكومة لمراجعة الاتفاقیات الموقعة في مجال الطاقة ”ضربة قاسیة“ لھذا القطاع وللاستثمار في المملكة عموما، بسبب فقدان ثقة المستثمرین باستقرار التشریعات والقوانین فیھا.

وكان وزیر التخطیط والتعاون الدولي، محمد العسعس، كشف في لقاء مع صحفیین الأسبوع الماضي عن توجھ الحكومة لدراسة جمیع الاتفاقیات مع شركات تولید الطاقة، لتعید النظر في الأنسب منھا وتتفاوض معھا نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، بھدف تخفیض أسعار الشراء.

ومن أھم المشاریع المشمولة في ھذا التوجھ، مشروع إنتاج الكھرباء من الصخر الزیتي (مشروع العطارات)؛ حیث وصف عضو مجلس الإدارة المھندس محمد المعایطة أي خطوة من ھذا النوع بـ“المغامرة المخیفة“، لأنھا ستؤثر على سمعة واستقرار القوانین والأنظمة الاستثماریة للمملكة في الخارج وتقلل من ثقة المستثمرین للقدوم إلى المملكة.

وقال ”إن ذلك سیضرب كل أنواع الاستثمار في مختلف القطاعات، ولیس فقط قطاع الطاقة“، مشیرا إلى أنھ وفي أي استثمار فإن الممول للمشروع ھو من یضع شروطھ ولیس أصحاب المشروع، وأن أي تغییر في الاتفاقات سیؤثر على استمرار الممول في ضخ أموالھ بالمشروع.

ورأى أنھ إذا اقتصر حدیث الحكومة حالیا على مشاریع الطاقة التقلیدیة والصخر الزیتي، فإن ذلك قد لا یمنع مستقبلا أن تتجھ الحكومة إلى مشاریع أخرى للطاقة غیر التقلیدیة، معتبرا أن ذلك سیؤدي إلى ھروب الاستثمار في ھذا القطاع، وسیقلل من اعتمادیة الأردن على ذاتھ وعلى استقلالیتھ في تأمین موارده من الطاقة من مصادر محلیة، على حساب الاستمرار في الاعتماد على الطاقة المستوردة.